ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٨٣

ولا باسمه عليك ، على ثبوت المال . فلأن المدعى قد أثبت لنفسه الخصومة حيث أقام البينة على الوكالة في القبض ، فله أن يحلف المدعى عليه، في ذلك على دعواه ، وان لم يكن الله بينة على ذلك وأما قول القاضي : بالله مالفلان ولا باسمه عليك هذا المال ، وان كان المدعى مدعى المال لنفسه ، فانه لا يجوز الا اقتصار ، على قول : بالله مالهذا الادعى عليك شيء ، لأنه يقدر أن يتأول فى ذلك ، فيخرج من اليمين مع ثبوت حال المدعى عليه . لأن الذى ولى عقد المداينة كان الغائب . فيكون الدين له دون المدعى . ولو كان هذا وكيله فى القبض ، فاذا حلف بالله ما لهذا المدعى على شيء ، كان صادقا فى ذلك . فلهذا قلنا : انه يحلفه ما لفلان الغائب ولا باسمه عليك هذا المال . فيحتاط في حق المدعى ، من حيث لا يقدر أن يتأول عليه . وأما بقدر المال فلحصول الدعوى فى معلومه دون مجهوله لأن الدعوى دلي مجهول ، والخصومة فيه غير مقبولة . فان حلف برىء من دعوى المدعى والغائب جميعا ، من هذه الجهة . لان المدعى خصم على الغائب اذ قد ثبتت + الوكالة من جهته، إلا أن يقيم المدعى أو الغائب بينة على ثبوت المال عليه فيقضي له بذلك . لأن الحلف لا يدفع قبول البينة عليه بعده . وان أقام المدعي البينة على الوكالة ، دون الاقرار بالمال وهو خصم يعني في اثبات المال على المدعى عليه ، لما بينا ، يحلفه على ذلك ، ان لم يكن له بينــــــة . لأنه خصم في اثباته • قال : فان أقام بينة على الاقرار ، ولم يقم البينة على الوكالة ، فلا خصومة بينهما . يعنى فى اقامة البينة على المدعى عليه في اثبات المال عليه الغائب ، لأن الوكالة لم تثبت ، فلا يثبت له الخصومة في ذلك ، وعليه أن يثبت الوكالة من جهة الغائب ، حتى يصير خصما فى اثبات المال ، وله أن يستحلف المدعى عليه بالله ما يعلم أن الغائب قد وكلني . وهذا قولهم جميعا . فان نكل عن اليمين ، يعنى فى الوكالة ، جعله القاضي خصما له في استحلافه على المال أن حجده ، وفى أخذه منه ان كان مقرا به ، ولم يكن ذلك قضاء على الغائب . الا أن يكون قد أقام البينة على اقرار الغائب له بالمال • أما جعل القاضى المدعى خصما للمدعى عليه ، في استحلافه على اثبات - Vo
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.