ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٨٢

ومن يوكله اياه نفسه . كذا قال الخصاف . ولم يكشف عن هذا الموضع بأكثر من هذا هكذا ذكر في الكتاب قال الشيخ : يجوز الاقتصار على اقامة البيئة على الوكالة من جهة الغائب ، لأن الذى يكلفه القاضى من البيئة ها هنا لأجل اثبات نفسه خصما عن الغائب . لأنه لو لم يثبت هذا لم يكن له أن يخاصم الذي عليه الدين في اثبات المال ، لأن المدعى عليه اذا لم يقر المدعى بالوكالة بالقبض لم يكن بينه وبين المدعى خصومة . لأن رجلا لو جاء الى رجل فادعى أنه وكيل فلان الغائب في قبض ما عليه ، وأنكر المطلوب وكالته ، لم يكن بينهما خصومة ، حتى يثبت للمدعى الركالة . فاذا ثبتت الوكالة كان خصما في القبض ، كذلك مسألتنا المدعى لا يكون خصما حتى تثبت الوكالة . فاذا ثبتت الوكالة كان 6 له ن يخاصم المدعى عليه ، ويقيم عليه البينة فى اثبات المال المدعى ويستحلفه عليه ، أن لم يكن له بينة . وليس يحتاج الى اقامة البينة على هو أقرار الغائب له بالمال فى هذا . لأن القاضى لا يحكم له بالمال على الغائب وان أقام البينة على ذلك لأنه غائب لا يصح القضاء عليه ، لأن البينة غير قبولة على الغائب . فلا اقرار مع غيبة المقر ، ان لى فى الفصل الأول ، انما اقامة البينة على الوكالة ، فاذا ثبتت الوكالة ، كلف حينئذ اقامة البينة على اثبات المال على المدعى عليه ، فاذا أقام البينة على ذلك قضى على المدعى عليه ، بتسليم المال اليه . ويكون هذا وكيلا للغائب في الخصومة وقبض المال . وليس للغائب اذا حضر أن يرجع على المدعى عليه بشيء من المال . لأن القاضي قد قضى عليه بالتوكيل لهذا المدعى . فان كان غائبا وذلك من أجل أصحابنا ، أن ذل حق لا يصل الحاضر الى اثباتا ، الا باثبات الحق على الغائب . فان الحاضر يكون خصما عن الغائب فى اثبات الحق المدعى ، ويكون القضاء على الحاضر قضاء على الغائب • قال الشيخ رحمه الله : ولا أعرف بين أصحابنا خلافا في هذا . فاذا كان كذلك قبلت بينة الوكيل على اثبات المال على المدعى عليه . وأمر بتسليمه اليه . وان لم يحدّم له بالمال على الغائب قال : وان لم يكن للمدعى عليه بينة على المال ، وأراد استحلاف المدعى عليه ، على ذلك ، فان القاضى يحلفه بالله ما لفلان بن فلان الفلاني ٧٤
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.