منهم استحلاف صاحبه على ما أدعى . فان القاضى يحلف البائع بالله ما باعه هذا الجراب على أن فيه أحد عشر ثوبا بهذا الثمن الذى ادعى . فان حلف على ذلك رد المشترى الحراب ، ولم يحلف المشترى على دعوى البائع . وان نكل عن اليمين لزمه دعوى المشترى . ولا يشبه هذا اختلاف المتبايعين في البيع والثمن اذا لم يدع واحد منهما فساد البيع . وانما اختلفا في السلعة والثمن أنهما يتحالفان . ويترادان . ويبدأ بيمين المشترى . ولا يشبه هذا أيضا دعوى أحدهما فساد البيع ، والآخر صحته ، أن القول قول من يدعى الصحة . وذلك لأن يمين المشترى ليس للبائع فيها حق في صحة البيع وفي مسألتنا أن المشترى لو نكل عن اليمين لزمه بيع عشرة أثواب ، من
•
أحد عشر ثوبا وهى مجهولة . ويفسد البيع ، ولا يستحق البائع عليه الثمن وان حلف برىء من دعوى البائع ، ولا يستحق البائع عليه شيئا من الثمن بهذه اليمين . ولا يكون له فى ذلك حق فى يمين المشترى . لأن المشترى متى نكل عن اليمين لزمه البيع بما قال البائع . فيجب عليه نقد الثمن الى البائع . فلذلك حلف المشترى ها هنا . ولم يحلف فى مسألتنا . وأما الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة دعوى أحدهما الفساد ، والآخر جواز ، ان مدعى الفساد لم يدعى بدعواه شياعة فساد العقد ، ليعود الشيء الى مالكه ، على ما كان عليه . وفى مسألتنا البائع وان ادعى فساد البيع من بيعه عشرة أثواب من أحد عشر ثوبا فانه يدعى أن الثوب الحادى عشر لم يخرج من ملكه ، ولم فلا يجوز أن يجعل القول قول المشترى . ويحكم على البائع ببيع
سعه .
توب لم يعترف ببيعه
+
فلذلك قلنا في مسألتنا : ان قول المشترى غير مقبول في مسألتنا . وان ادعى صحة البيع وقلنا في مسألة دعوى أحدهما فساد البيع ان القول قول من
بدعى الصحة .
مسألة : ولو أن رجلا في يديه عبد ، أو دابة أو عرض من العروض وادعاه رجلان كل واحد منهما يقول : هو لى . وقدماه جميعا الى القاضي
فسأله القاضي عن دعواهما . فأقر بذلك لأحدهما وجود الآخر . فأراد القاضى استحلافه على دعواء . فان الحصر في ذلك المقر به .
قال الشيخ : هذا نوع من المسائل على ثلاثة أوجه :
6
-
ص ٧٦