منها : أن يكون الشىء فى يده على غير وجه الوديعة ، فيكون القول
قول من في يده الشيء ، ولا يلزمه الضمان في قولهم جميعا
ومنها : أن يكون الشيء في يده على وجه الوديعة فاذا أقـــــر بـــــه لأحدهما دون الآخر ضمن قيمته للآخر ، اذا نكل عن اليمين . ويسلم العين الى المقر له عند محمد . وعند أبي يوسف لا يضمن لغير المقر له شيئا كما قال
في المسألة الأولى
·
ومنها : أن يكون الشىء فى يده غصبا ، فاذا أقر به لأحدهما ، يجب عليه تسليمه اليه . ويضمن قيمته للآخر اذا نكل عن اليمين عندهما جميعا
أما وجه المسألة الأولى : وهى التى يكون الشيء في يده على غير وجه
+
الوديعة والغصب ، مثل أن يموت الرجل فيترك وديعة انسان في يده ارثه فلا يكون الوارث مودعا ، لأن صاحب الوديعة لم يستحفظه . ومثل ثوب ألقته الريح في دار انسان أنه فى يكون في يد صاحب الدار لا على وجــــــه الوديعة والغصب فيجوز اقراره به لأحدهما دون الآخر . ولا يلزمه للآخـــــر شيء ولا يمين عليه أيضا ، ما لم يطلب الآخر يمينه من وجه آخر عندهم جميعا . وذلك لأن الأيدى فى الأموال انما هي على أحد وجهين : أمانة أو ضمان · فيد الأمانة لا تضمن الا بالمخالفة أو تضييع الحفظ ويد الضمان يكون الشيء مضمونا عليه ، ما لم يرتفع القبض ، أو يبرئه صاحبه من الضمان . ومسألتنا قد خلت من هذين الوجهين ، لأن الشيء ليس في يده على وجه الأمانة ، حتى يكون ضامنا بتضييع الحفظ عند اقراره للغير ، لأن صاحب الشيء لم يجعله أمينا وحافظا له ، فلا يكون مضيعا للحفظ باقراره للغير ، فلذلك لم يلزمه للآخر
•
+
وأما مسألة الوديعة فعلى الخلاف ، جعلها أبو يوسف مثل هذه المسألة ملا يلزم المقر للآخر شيء وجعلها محمد مثل الغصب فى باب وجوب الضمان
للآخر
وجه قول أبي يوسف ، اتفاقهم في المسألة الأولى على أن الذي في يده الشيء ، لم يلزمه للآخر باقراره به للأول . والمعنى فيه أنه أقر في مال الغير والانسان لا يضمن باقراره فى مال الغير . وانما ضمن التسليم ، ألا ترى أن
-
ص ٧٧