جائز ، فيجوز أن يؤخذ بالنكول عندهما . وان كانت كبيرة لم يجز اقرار الأب عليها فى النكاح . فكذلك لا تؤخذ بالنكول عندها أيضا . ولو كانت المنكوحة أمة المدعى عليه ، استحلف على دعوى الزوج عندها لأن اقراره عليها جائز بالنكاح .
قال محمد : ولو أن رجلا حلف بعتق عبده لا يزنى أبدا فقدمه العبد إلى القاضى ، فقال : ان هذا حلف بعتقى أن لا يزنى أبدا . وانه قد أتى الذي وقد حنث حاف عليه بعد يمينه فاستحلفه على ذلك . فان :
+
و عققت
•
هو
الزنا
•
فقد
القاضي يحلف المولى ما زنيت بعد ما حلفت بعتق عبدك هذا (۱) فان نكل عن اليمين ، عتق عليه الغلام . وان حلف لم يكن شيء . وقد بينا مسألة اليمين بالعتق فيما تقدم . وهذه مثل تلك الا أن هاهنا جعل شرط العتق الزنا ، وهناك الدخول . فيخالف على وجود الشرط ، فان حلف بريء ، وأن نكل لزمه العتق فان قيل : أليس العبد قد صار قاذفا لمولاه بهذا القول ؟ قيل له : فان قيل : نعم يكون قاذفا بهذا القول . وان لم يصرح بالزنا فانه قد أتى بما يكون به قاذفا . لأن قوله قد أتى الذي حلف عليه ، انما قذفه ؟ ألا ترى أن رجلا لو قال لرجل : أنت زان . فقال رجل آخر : صدقت . ان المصدق يكون قاذفا له أيضا مع الآخر وللمقذوف أن يطالب كل واحــــــد منهما بحد القذف . وان لم يصرح المصدق بالزنا ، كذلك هذا . الا أن محمدا لم يبين هذا ، لأن غرضه كان غير ذلك عتق العبد . وان نكل عن اليمين يعني المولى . ولم يكن له أن يطالب العبد بالحد لأن النكول يقوم مقام الاقرار . فان حلف على دعوى العبد برىء من دعواه . وله أن يطالبه بحد القذف ولا يجب على المولى حد اذا نكل . لأن النكول لا يكون أكثر من اقراره مرة واحدة . ولو أقر مره واحدة لم يجب عليه الحد . فكذلك هذا
قال : وان قال رجل اشترى لى من رجل جرابا هرويا على أنه عشرة أثواب ، وقبضه المشترى فوجده أحد عشر ثوبا . ثم اختلفا . فقال البائع بعتك هذا الجراب على أن فيه عشرة أثواب بمائة درهم . فقال المشترى : بل اشتريته منك على أن فيه أحد عشر ثوبا بمائة درهم . وأراد كل واحــــــد
(1) كلمة غير واضحة بالأصل .
•
V.
ص ٧٥