عليه . لأنه قد يقتل الرجل الرجل خطأ فيبرى بما قلته من الدية
بالعفو والبراءة
قال : ولو أن امرأة ادعت على زوجها أنه حلف بطلاقها ثلاثا
6
أنه
لا يدخل هذه الدار ، وأنه دخلها بعد اليمين . فيسأل القاضي الزوج عن دعواها . فان قال الزوج : قد حافت بطلاقها ثلاثا، أنى لا أدخل هذه الدار ، ولم أدخلها بعد اليمين. حلفته بالله ما دخلت هذه الدار بعد ما حلفت بطلاق امرأتك هذه ثلاثا أن لا تدخلها . وان قال : ما حلفت بهذه اليمين ، ولا دخلت هذه الدار ، حلفته بالله يمينا واحدة والمرأة بائنة منك بثلاث تطليقات ، على ما ادعت • فان قال . لم أحلف بهذه اليمين . وأما الدار فقد دخلتها • حلفته بالله ما حلفت بطلاق امرأتك هذه ثلاثا أن لا تدخل هذه الدار ، قبل أن تدخلها . وجملة الأمر في هذا أن المطلوب من هذه الدعوى الطلاق من جهة اليمين . ماذا اعترف باليمين ، وأنكر وجود الشرط ، حلف على وجود الشرط المعلق به الطلاق . وأن اعترف بالشرط ، وأنكر اليمين ، حلف على أصل اليمين وان أذكر الأمرين جميعا ، حلف على وقوع الطلاق من جهة اليمين التي ادعت المرأة ، لتتوصل المرأة بذلك الى حقها . وان شاء حلفه في هذا كله بالله ما هذه المرأة طالقا منك ثلاثا بهذه اليمين التي ادعت ، لأنه لا يأتى بهذا على ما تريد المرأة
الثمن
قال : ولو اختلف البائع والمشترى فيحلفه على دعوى البيع في مقدار
<
•
فانهما يتحالفان ، ويبدأ بتحليف المشترى فيحلفه على دعوى البائع . فان نكل لزمه دعوى البائع . وان حلف استحلف البائع على دعوى المشترى ، فان نكل عن اليمين لزمه دعوى المشترى . وان حلف برىء من دعواه . وقد بينا ذلك في غير موضع من الأصول .
قال : ولا ينقص القاضي البيع بينهما بعد التحالف ، حتى يطلبا ذلك
•
أو يطلبه أحدهما ولا يجوز أن يرجع أحدهما الى قول الآخر ، ويصدقه
فيمضى البيع بتصادقهما على ذلك
+
فصل : قال : ولو كان المدعى ادعى نكاح الصغيرة على الأب ، وأنكر الأب استحلفه الأب على دعواه عند أبي يوسف ومحمد وان كانت كبيرة لم يستحلفه عليه عندهم جميعا ، لأنه اذا كانت المنكوحة صغيرة ، فاقرار الأب عليها بالنكاح
- 77 -
ص ٧٤