ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٧٣

ثبوتها في الحال ، كما قلنا في الطلاق والغصب والبيع ونحوها . وان كانت الدعوى في القصاص فانه يحلف على الحال أيضا ، بالله ما عليك أبيه دم فلان ، أو دم عبده خلان أو دم وليه فلان ، ولا له قبلك حق بسبب هذا الدم الذي ادعاه ، فلا يحلف ما قتلت ابنه ولا عبده ، لأن الرجل قد يقتل الرجل بحق واجب من جهة قصاص وجب عليه أو بقتله في حال الردة . لأن القصاص بجوز عليه البطلان بالعفو والصلح . وهذا المعنى يدخل فيه الصبي وغيره والمعنى الأول وهو خاص فى البالغين المكلفين دون غيرهم لأن الصبي لا يقتل بالردة ، ولا يقتص منه بالقتل . والذي يسقط عن قاتل الصبي · القود والعفو • أو الصلح من وليه . وأما اذا كان القصاص فيما دون النفس ، فان الولى وان لم يملك عفوا لقاطع يد الصبي ، عن القاطع فانه يجوز صلحه على مال ، جوز البطلان عليه من هذه الجهة ، فلذلك يحلف فيما دون النفس في الجناية على الصبي ، على ثبوت الحق في حال الدعوى . وأما اذا كانت الجناية خطأ فان المدعى هو المال فيحلف بالله ما لفلان هذا عليك هذا الحق الذي ادعى من هذا الوجه ، الذى ادعاه . ولا شيء منه الدية والأرش عند اليمين . ويسمى وذكر قول أبي يوسف بعد هذا . أن كل حق يجب على غير المدعى عليه مثل • قتل الخطأ . فانى استحلف المدعى عليه بالله ما قتلت ابن هذا فلانا + وفى الشجة استحلفه بالله ما شججت هذه الشجة لأني لا آمن أن يتأول أن الحق في ذلك انما يجب على العاقلة . فإذا حلفه ما له قبلك هذا الحق ، ولا شيء منه فحلف عليه على ذلك التأويل فهو صادق . وما كان عليه . فاني أحلفه على ما فسرنا . قال الشيخ والأمر على ما قال أبو يوسف لأن المدعى عليه صادق فيما بحلف ، اذ الشيء على غيره . فقيل له اذا حلفه القاضي ، ولا شيء منه لم يقدر أن يحف على ذلك . لأن الرجل كواحد من العاقلة ، وقد لزمه بعض الدية ، فليس يقدر أن يحلف على أن لا شيء عليه . فقال : ليس بعض في الدعوى على ذلك القدر اليسير . ألا ترى أنه لو أقر بذلك القدر لم يبرأ من دعوى المدعي حتى يحلف . والصواب أن يحلف . على ما قال أبو يوسف لانه اذا ثبت القتل عليه وجبت الدية . قال : فقلت له : والذى قال أبو يوسف أيضا ، فيه حيف على المدعى ٦٥ (م . أدب القاضي)
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.