منا . لأنه اذا حلفه بالله ما طلقها ثلاثا في النكاح الذي يدعى أنه مقيم معها عليه ، فلم يقدر أن يحلف على ذلك ، فهي بائنة منه في الحال ذ قد حلف أنه لم يطلقها في هذا النكاح الذي هو مقيم معها عليه ، فإن كان
قد طلقها قبل ذلك كاذبا فلا يجوز الاقتصار على الحلف بالطلاق فحسب وأما ذكر النكاح الذي هو مقيم معها عليه لأنه يجوز أن يكون قد طلقها قبل هذا النكاح . ثم تزوجها . فاذا حلفناه على الطلاق فقط لم يقدر أن يحلف عليه ، وان كانت غير بائنة منه فى الحال . فيكون في ذلك حيف على الزوج . فلا بد من ذكر النكاح المقيم معها عليه . وأما الحلف على الطلاق فهو بين على ما قال . وهو أقطع للتهمة . وليس فيه خلاف بينهم . أنه جائز مختار تلخصمين جميعا
وأما العتق في الأمة فهو مثل الطلاق سواء . وكذلك العتق في العبد الخمي . لأن هذه الحرة يجوز أن يطرأ عليها الرق بالردة والسبي ، والجارية . وببعض الغلام الذمى العهد ، ويلحق الدار فيسبى . فيكون مثل الطلاق الذي يبطل حكمة بنكاح مستقبل . فيطف على كون الحرية في الحال ، أو على وقوع العتق في الملك الذي هو مقيم عليه علي ما قلناه في الطلاق ، أوما اذا كان الغلام المدعى العتق مسلما ، فانه قد يجوز الاقتصار على اليمين في أصل العتق ، لأن حرية السلم لا يطرأ عليها للرق ، ولا يجوز استرقاقه بالردة والسبي واثبات العتق مرة واحدة يوجب ثبوته في جميع الأحوال . وان
شاء حلفه بالله ما اعتقه على ما ادعى ، من غير تقييده مدة كاللك ولا غيره ولن حلفه بالله ما هو حر الساعة ، بما ادعى اللفظين جائزة يجوز الاقتصار على كل واحد منهما دون الآخر
قال : وأما فى النكاح ، فانه يطف الزوج بالله ما هذه المرأة أمرأتك بهذا النكاح الذي ادعت ، ولا لها قبلك هذا الصداق الذى ادعت ، وهو كذا وكذا ولا شيء منه . ويحلف المرأة ما هذا زوجك على ما ادعى . وهذا قول أبي يوسف ومحمد ، لأنهما يريان اليمين في النكاح . وأبو حنيفة لا يرى ذلك . فأما في الاجارة فانه يحلف بالله ، ما بينه وبينك اجارة .
في هذا الذي ادعى قائمة تامة . تلزمة اليوم . ولا له قبلك فيها
ب لإجارة الذى وصف ، لأن الاجارة والنكاح يجوز عليها البطلان . قيطف
38
ص ٧٢