ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٧١

ثانيا قد لم يعرض المدعى عليه الله بذلك لم يعدل اصل العقد ، فاذا عرض عن وقد باع الرجل الشيء ، لم يرجع اليه باقالة أو فسيخ ببيع بوجه من الوجوه وأنا أريد أن أقدر عندك بشيء أيها القاضي ، فيلزمني به حكم فان القاضي يستحلفه بالله، ما بينك وبين هذا الرجل بيع تام قائم الساعة ، فيما ادعى . كما قلنا في القرض والغصب .. وقال الحسن من زياد : أحلف المدعى عليه على هذا الكلام الأخير ، عرض الخصم أو لم يعرض كما قالوا في العصب والقرض موعد . قال صاحب التعليق : وهذا أحوط للمدعى عليه ، لأن في اليمين على الأصل حيفا على المدعى عليه ، وميلا إلى المدعي : ولا ينبغي للقاضي أن يميل إلى أحد الخصمين دون صاحبه . ويجب عليه التسوية بينهما في الحكم. ومسائل هذا الباب تدل على أنه لا فرق بين البيع وبين الغصب والقرض في ذا . فذكر هنا مسائل سوي فيها بين العقود وغير العقود في جلف اليمين اذا كان الشيء مما يجوز ايطاله بوجه من الوجوه ، فلا فرق إذا بين البيع و الغصب . فان على القاضي أن يحتاط في ذلك ، ويفعل ما هو أحوط لحقوقهم .. فإذا كان كذلك قلنا في مسألتنا : انه يحلفه ان شاء الله بالله ما هذه الدار لهذا الرجل الساعة بما ادعى من الثمن على ما ادعاه . واللفظان جميعا مرويان عن. الحسن بن زياد . واللفظ الأول قبل التعويض : وبعده مروى عن أبي يوسف ... مسألة: وإذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها ثلاثا أو ادعت جارية أن. مولاها أعتقها ، أو ادعت امرأة نكاحا على رجل ، وادعت صداقها . أو رجل ادعى على امرأة أنها امرأته . وأراد المدعى أن يحلف المدعى عليه ، فان في الطلاق يحلف الزوج بالله ما طلقها ثلاثا في هذا النكاح الذي تدعى أنه مقيم معهـ يه . وان شاء حلفه بالله ما هي طالق منك ثلاثا : كما ادعت . قال : وقال *.. الحسن يحلف بالله ما هي باين منك اليوم بثلاث تطليقات على ما ادعت وان ادعت واحدة ، حلفه بالله ما هي طالق منك اليوم واحدة : فذكرها هنا اليمين على بطلان الطلاق . وقيده بهذا النكاح اذا شاء . وان شاء خلفه بينونتها منه فى حال الدعوى : ولَم يعره إلى أبي يوسف ، ثم ذكر قول الحسن على ما بينا وكل واحدة من هذه الألفاظ يجوز الاقتصار عليها
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.