ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٣٤

مرات عليه • فحبسني ليقيم على الحد . فان القاضى يستقبل النظر في أمره ، ولا يلتفت الى ما كان من اقراره عند القاضى الأول ، ولا الى بينة ان كانت ويجب على القاضى النظر في أمره على الاستقبال كأنه رجل جاءه الساعة ، فأقر عنده بذلك أربع مرات ووصف الزنا وسأل القاضي عن عقله وأمره فوجده على صحة من ذلك . فانه يلزمه فى ذلك ما يلزمه . وأقام عليه الحد ، وان كان قد تقادم . لأن حد الزنا لا يسقط بالتقادم . ولو شرب الخمر والمسكر من النبيذ فأنه لا يثبت على المقر بذلك حد ، لأن حد السكر يجب مادام الحمر في بطنه أو يوجد منه رائحتها . فكذلك الشهادة في ذلك اذا لم يشهدوا عليه يوم شربها أو صبيحة ذلك اليوم ، فلم يقم عليه الحد . وانما قلنا : انه لا يقتصر على الاقرار الأول منه لأن القاضي الأول 6 لما عزل صار كواحد من الأجنبيين . فاقرار المقر عندنا بالزنا ، كلا اقرار اذ كان بما تسقطه الشبهة . وليس هذا كالاقرار بالمال أنه يجوز نقله الى القاصي الثاني . لأن الاقرار بالزنا لو نقلناه الى هذا القاضي الثاني ، لم يخل نقله من أن يكون بالشهادة أو باقرار هذا . واقرار الانسان بالزنا لا يجوز أن ينقل الى القاضى بالشهادة . ألا ترى أن شاهدين لو شهدا عند قاض على اقرار رجل بالزنا لم تقبل شهادتهما ، فكذلك في مسئلتنا لا يجوز الاقرار بالشهادة ، ولا يجوز نقله باقراره هذا ، لأن حكم ذلك الاقرار قد بطل ، من حيث لا يجوز أن يحكم عليه بالحد بذلك الاقرار ، فلا بد للقاضي من أن يستأنف به الحكم ، فان أقر به على ما أوجبه الحد أو الرجم أثبته ، والالم يوجد بذلك . وأما حق الغير فانه لا يطلق عنه حتى يؤخذ منه كفيل بعد التأني في أمره على ما بيناه + قال : ولو كان الاقرار بحد القذف وقطع اليد قبل القاضي منه ذلك منه، وحكم عليه باقراره أنه فعل ذلك ولا يشبه هذا الفصل الأول . لأن هذا حق بنى آدم وحقوق بني آدم لا تسقط بشبهة فيجب أن تؤخذ باقراره ، كما يؤخذ باقراره على نفسه بمال لانسان ، وكما أنه لو جاء الى القاضي فقال : أني كنت قذفت بكذا هذا المحبوس ، اذا أقر بأن حبسه كان لأجل القذف أخذ به .. وأما حد الزنا فهو من حقوق الله تعالى ، ليس لأدمى فيه حق · ألا ترى أنه لا يسقط بالتراخى عليه ، وألا ترى أنه لو جاء الى القاضي فقال : كنت قد
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.