أقررت بالزنا ، لم يأخذ بهذا القرار . فكذلك في مسألتنا يؤخذ المحبوس بقوله اني حبست باقراری بالزنا.
قال : والقصاص مثل حد القذف لأنه من حقوق بني آدم ، قال : ويأخذ به كفيلا بعد أقامة حد القذف عليه اذا أراد اطلاقه . لأن حد القذف أن برأ عن جميع ما يلزمه من سائر الناس بالقذف ، فانه يجوز أن يكون محبوسا بحق آخر لغير هذا المقذوف فلا يطلقه ، أو يأخذ منه كفيلا
قال : وأما الأموال في الودائع فان قال القاضى المعزول على يدى فلان أتتر بكذا وكذا من المال وهو لفلان بن فلان ، فان القاضي المولى لا يسأل الذي على يديه الوديعة عن هذا المال . فان قال دفعه الى القاضي فلان بن فلان ، وقال لى هو لفلان بن فلان أو قال : دفعه إلى القاضي فلان بن فلان ، ولا أدرى لمن هو • فان القاضى المولى يقبل قول القاضى المعزول في ذلك . وقول
الذي في يديه ذلك فيجعله لمن أقر له . وكذلك الضياع والعقار والعروض كلها
لأن الذي في يديه الشيء ، اذا أقر أن الشيء وصل الى يده من جهة القاضي
6
،
فقد اعترف للقاضى بيده فصار كأنه فى يدى القاضى فيجوز اقراره في جميع ما أقر به ، كما يجوز اقرار الانسان على ما في يديه
هو
قال : وان اختلف القاضى المعزول والذى فى يديه المال فقال القاضي : لفلان ، وقال الذى فى يديه المال هو لفلان ، رجل آخر ولم يقل ان القاضي دفعه الى لأن الذي في يده المال اذا لم يقر القاضي بثبوت اليد على المال وأنه أحذه منه صار هو وواحد من الناس سواء ، فيكون القول قول من في يده المال لأن كل من في يده شيء للغير فالقول قوله فيما أقر به ، وان قال الأمين دفعه الى القاضي فلان ، وهو لفلان ، رجل آخر . لم يصدق الأمين على ماقال والقول قول القاضي ، لأن الأمين قد اعترف باليد القاضى فصار كالمودع . وفى المودع أن القول قول المودع أن الوديعة لزيد لاقراره باليد ، ويجب على المودع رد الوديعة الى المودع المقر بها لزيد لاقراره باليد فكذلك هذا
قال : وان بدأ الذى فى يديه المال . فقال : المال الذي في يدى لفلان دفعه الى القاضي فلان. وقال القاضي بل هو لفلان : لانسان آخر .. فان الذي في يديه المال يدفعه إلى الذي أقر له به ويغرمه مثل ذلك الذي أقر له
..
به القاضي
- TV-
ص ٣٥