ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٣٣

الحق الذي ثبت فيما بينهما ليس له طريق الى اثباته الا من جهتهما فيصدقان على ذلك وينفذ الحكم على المقر ، على حسب ما اقتضاه اللفظ للمقر له . قال : فأما اطلاقه ، فلا ينبغي له أن يطلقه بقول هذا القابض للمال لأنه لا يدرى ، لعل هذه حيلة من المحبوس أيضا ، اذ قد يجوز أن يأتي برجل يسمي باسم خصمه ليطلقه ويخلصه من الخصم ، ولكنه اذا قبض هذا المقر له المال ، أمر القاضي بالنداء على المحبوس ، أن القاضي يقول لمن كان له حق على فلان بن فلان المحبوس فى حبس القاضى فلان بن فلان فليحضر نان أم يحضر له خصم . أطلق القاضي المحبوس بعد أن ينادى أياما ، ويتأنى . في أمره . ويأخذ منه كفيلا بنفسه ثم يخلي سبيله . " قال : فان قال المحبوس انه لا كفيل لى . أو قال : ما يجب على كفيل وليس لى خصم ، وانما كنت محبوسا لهذا الرجل الذي قبض ماله مني ولست أعطى كفيلا ، تأنى القاضى فى أمره ، ولم يعجل باطلاقه حتى ينادى ويسأل عن خصم أن كان حبسه .. يفعل ذلك شهرا أو نحوه . على ما يرى . فان أتى له خصم وإلا أطلقه من الحبس ، لأنه يجوز أن يكون حبسه لهذا المعنى على ما قال فلا يستحق الحبس بعد ذلك ، فيطلقه اذا لم يتبين أن له حقا أخذ وأيضا فانه يجوز أن يكون حبسه لغيره . لتعزير والتعزير لا يوجب مداومة الحبس ، فلذلك كان له أن يطلقه . فان قال قائل : لا ينبغي للقاضي المولى أن يترك أحد من المحبسين في الحبس الا أطلقه الا رجلا أقر لانسان بعينه عليه حقا ، وذلك الانسان يريد حبسه ، أو إنسان يأتى بشهود عدول على أحد منهم . فأما من لم يحضر له خصم فان القاضى لا يحبسه . قيل له وجدناها لأى محبسين في يدى قاض ؟ والذي عندنا أن يقع أمر القاضى وحبسه ، على أنه لم يحبسهم إلا بأمر يلزم به الحبس . ولا يجوز أن يقول : حبسهم بظلم فيطلقهم . لأن القاضي عندنا. على العدالة والأمانة، حتى يصح عليه خلاف ذلك . وليس لأحد أن يقول : لهذا القاضي المولى الا يعرف أمورهم ، فلا يأمر بحبسهم ، ولا ينهى عن ذلك... لأن هذا يقتضى اطلاقهم . وقد بينا أنه لا يجوز للقاضي اطلاق المحبسين بغير حجة قال : فان قال رجل من المحبسين : حبسنى باقراري في الزنا أربع
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.