المقدم
A
ولكن أهمية هذا الموضوع - الاختصاص - برزت في العصور المتأخرة ؛ لما تعددت المحاكم وتنوعت ، واختلفت البلاد والمدن والقرى ، وتباعدت المسافات فيما بينها ، وتعدّد القضاة الذين يعملون في وقت واحد ، وفي بلد واحد ، مما يعني تفرد كل منهم بعمل دون الآخر ، وهذا كله يجعل معرفة الاختصاص القضائي من المهمات في حياة المسلم الذي لا غنى له عن القضاء، إما لفصل خصومة أو لتحصيل حقه
وتبرز أهمية الاختصاص القضائي - كذلك - مع أخذ المملكة العربية السعودية بنظام مبدأ تعدد جهات التقاضي ؛ حيث وجد فيها العديد من الهيئات واللجان المستقلة التي تباشر أعمالاً قضائية بجانب القضاء الشرعي وقد يجهل كثير من الناس - من أطراف الخصومة ، وأصحاب القضايا - هذا الوضع ، ويظنون أن كل محكمة يمكن أن تفصل في نزاعهم ، وتقضي خصوماتهم ، أو أن كل قضية يجوز رفعها أمام القضاء الشرعي
.
في
وله أهمية للقضاة ؛ فبه يعرف كل منهم اختصاصه ، لا سيما من هم في أوائل هذا العمل ، وقد تأخذهم النشوة والسلطة فيتصدون لبعض القضايا التي ليست من لیست من اختصاصهم لهذه الأسباب ، ولأسباب أخرى تتلخص في كوني أحد خريجي قسم القضاء ، وأُدرس فيه حاليا وأُدرس فيه حالياً ، ومثل هذا الموضوع لا تخفى أهميته في مجال التخصص العلمي ، خاصة أنّه موضوع بكر ومهم ، لم أر من كتب فيه مستقلا ، مبيناً لفروعه وجوانبه ، وما يترتب عليه من آثار في التنازع الذي قد يمتد أثره للحكم القضائي بالإبطال . لهذه الأسباب جميعاً - والتي أراها من الأهمية بمكان يستحق البحث - رغبت أن يكون موضوع رسالتي لنيل درجة : الماجستير في الفقه الإسلامي ( السياسة الشرعية ) :
الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي مع بيان التطبيق الجاري في
المملكة العربية السعودية »
ص ٨