الإختصاص القضائي في الفقه الإسلامي - الغامدي — الصفحة ٧

الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي الفقه الإسلامي ؛ إذ تتمثل فيه الصورة الواضحة لتطبيق أحكام الله تعالى على عباده ، في معزل عن الهوى والشيطان ، والتفريق بين الناس الذين هم في الأصل أمام شرع الله سواء ، ذكرهم وأنثاهم ، عربهم وعجمهم ، أسودهم وأبيضهم ، فقيرهم وغنيّهم ، يظهر ذلك جلياً واضحاً في غضب النبي صلى الله عليه وسلم على حبه وابن حبه أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - عندما شفع في أمر المرأة المخزومية التي سرقت ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً ، وقال : ( إنما هلك من كان قبلكم أنّهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ، ويتركون الشريف، والذي نفسي بيده لو فاطمة سرقت لقطعت يدها » (١) مفخرة الأمة (۱) . فصار تأريخها القضاء بذلك في الإسلام - في القرون الأولى - مفخرة في المجيد ، مما جعل أتباع الديانات الأخرى يتغنون بعدل الإسلام المنقطع النظير في واقع دنياهم ، ويتمنون اليوم الميمون الذي يخرجهم فيه حملة الإسلام الحنيف من جور الطغاة بأديانهم إلى عدل الإسلام ورحمته ، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة بعبادة رب العباد سبحانه وتعالى وموضوع الاختصاص القضائي أساس مهم ، ومعلم بارز من أهم معالم سلطة القضاء في الإسلام ؛ إذ به يعرف مدى حدود القاضي في التعرض للقضايا ، والحكم في الخصومات ، ولذا كان هذا الموضوع محل اهتمام - عليهم رحمة الله - الفقهاء واشتغالهم ، وإن كان اهتمامهم به قليلاً ؛ لوضوحه عندهم ، واتساع سلطة القضاة في العصور السابقة مما لا حاجة معه إلى كثرة بيان أحكام الاختصاص ؛ لأن سلطة القضاة في الإسلام ليس لها حدود في الشرع ، وإنَّما كانت تتسع وتضيق بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال ، ومدى ثقة الولاة فيهم " (۱) رواه البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - في كتاب الحدود، باب : إقامة الحدود على الشريف والوضيع ، ح (٦٨٨٧) ، انظر : فتح الباري (۸۸/۱۲) 6 ت : محمد فؤاد عبد الباقي ، مع تعليقات الشيخ عبد العزيز بن باز ، (دار الريان للتراث 6 . (17AA) ۲، ١٤٠٩ هـ) ورواه مسلم بلفظ مقارب في كتاب الحدود الشريف وغيره ، ح (۳۳۵/۱۱) ، (دار الخير ، بيروت ، ط 1 ، ١٤٠١٤ هـ ) • 4 6 القاهرة ، باب : قطع السارق انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ، المجلد الرابع
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.