الإختصاص القضائي في الفقه الإسلامي - الغامدي — الصفحة ٩

الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي . الدراسات السابقة في مجال الاختصاص القضائي وما يميز البحث عنها : بالرغم من أهمية هذا الموضوع وحيويته إلا أنّه لم ينل ما يستحق من الاهتمام والعناية الكافية من العلماء قديماً ، والباحثين حديثاً ؛ إذ لم أجد من خلال اطلاعي وبحثي على دراسة مستقلة لهذا الموضوع . ومن وإِنَّما تناوله الفقهاء في بدايات كتاب القضاء عند كلامهم على الولاية ، أمثلة ذلك : ما جاء في الروض المربع شرح زاد المستقنع : « ويجوز أن يولى القاضي عموم النظر في عموم العمل ؛ بأن يوليه سائر الأحكام في سائر البلدان ، ويجوز أن يوليه خاصاً في أحدهما ؛ بأن يوليه سائر الأحكام ببلد معين أو يوليه الأنكحة بسائر البلدان ) (۱) وربما زادت العناية عن ذلك في كتب السياسة الشرعية ، أو كتب أدب القضاء ، أو كتب الأحكام السلطانية ، مما سيرد ذكره في حواشي البحث ، ولكنّها لا تكفي لإيفاء هذا الموضوع حقه ، ولعل الذين كانت لهم صلةٌ بالقضاء من العلماء كان اهتمامهم به أكثر من غيرهم وأما الدراسات الحديثة فقد كثرت في مجال القضاء ، إلا أنَّ هذا الموضوع لم يحظ منها إلا بالجانب الأقل من الاهتمام ؛ لكثرة مباحث القضاء ؛ ولكون أغلبها مناهج دراسية أعدت لطلاب الدراسة النظامية ، وقليل هي تلك الدراسات العلمية الموفّقة التي عنيت بموضوع الاختصاص القضائي . وأهم الأمور التي أرجو أن يتميّز بها هذا البحث عن غيره ما يلي ۱ - استيفاء جوانب الموضوع استيفاء كاملاً ، في حين أن بعض الدراسات (۱) للشيخ منصور بن يونس البهوتي ، (ص ٤٩٢ ، ت : بشير محمد عيون ، (دار المؤيد بالطائف ط 1 ، ١٤١١هـ ) ؛ وقريب من هذا : موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة ، المغني (٨٩/١٤ - ٩٠) ، ت : د. عبد الله التركي (هجر ، القاهرة ، ط 1 ، 1410 هـ) ، د. عبد الفتاح الحلو ،
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.