والسياسة الجنائية، يتم دائما دون مصاعب ومعوقات. فصلات هذين العلمين تحد منها اعتبارات متعددة أهمها :
6
أولاً - إن النتائج التي ينتهي إليها علم الاجرام، ليست دائما على قدر كاف من الدقة والوضوح والثبوت القطعي، بحيث تتيح للسياسة الجنائية وضع خطتها بسهولة وبساطة (۱). فأسباب الجريمة، كما يقدمها علم الاجرام متنوعة جداً فهي المصلحة، أو العاطفة، أو الصدفة، أو عدم الاتزان العقلي أو النفسي أو الوراثة، أو البيئة، أو المسكن، أو النظام الاقتصادي والاجتماعي الخ.. والأفراد، على شتى أنواعهم ودرجاتهم الرجل والمرأة الصغير والمراهق، الكبير والشيخ الغني والفقير الذكي والعادي المثقف والأمي، لا يتشابهون في الحكم القيمي على الأفعال اللااجتماعية، ولا يرتكبون نفس الجرائم، ولا تتوزع نسبة الجريمة بينهم بصورة متساوية. وفضلا عن ذلك، فإن تأثير العقوبات والتدابير في الأشخاص، يختلف من واحد لآخر. فعقوبة السجن قد تبدو لبعض الأفراد شديدة القسوة ولأفراد آخرين محتملة . وعقوبة الغرامة لا أثر لها في الأغنياء وتدبير الحرمان من مزاولة المهنة، قليل الضرر بالنسبة للبعض وشديده بالنسبة للبعض الآخر. كما أن ، تدبير الرعاية لا يستجيب له جميع المحكومين به. وهذا الوضع هو الذي يدفع السياسة الجنائية إلى الحذر من نتائج علم الاجرام، وإلى التأني في قبولها (۲) .
-
.
6
ثانياً - لا تستجيب السياسة الجنائية بسهولة، لنتائج علم الاجرام ومقترحاته عندما تتعارض مع مبادئها الأساسية، كمبدأ قانونية
Stéfani, Levasseur et Jambu-Merlin, no 12-14, p.11-14.
(۱)
(۲) انظر: J.M. Van Bemmelen, Les Rapports de la Criminologie et de la Politique Cri
minelle, Rev. Sc. Crim., 1963, p.467 a 480.
٨٦
ص ٨٦