الجرائم والعقوبات واحترام حقوق الدفاع والحريات الشخصية، وإخضاع الأفعال الجزائية للسلطة القضائية وفصل سلطة التحقيق عن سلطة المحاكمة (١) . علمًا بأنها خففت من تمسكها، في الكثير من البلدان ببعض هذه المبادىء، وخاصة في المسائل المتعلقة بالأحداث الجانحين فقبلت باتخاذ تدابير وقائية حيال أشخاص يخشى من خطرهم، رغم عدم اقترافهم أي فعل منصوص قانوناً على تجريمه، وأنشأت محاكم شعبية، أو محاكم يغلب عليها الطابع الاداري أو الاجتماعي، وجمعت سلطة التحقيق والمحاكمة في يد واحدة.
ثالثاً - غالباً ما ترجح السياسة الجنائية مصالح الدولة السياسية والاقتصادية على مكافحة الجريمة عند وجود تعارض بين هذه المصالح وأسلوب المكافحة المقترح. فقد يرى علماء الاجرام في بلد ما، اتخاذ بعض التدابير الاقتصادية لوقف انتشار الظاهرة الاجرامية، كتقييد حرية التجارة، أو رفع مقدار معونات العاطلين عن العمل، أو إلغاء التجمعات الصناعية أو السكنية فلا تأخذ الدولة بمقترحاتهم، إذا كان الأخذ بها يتعارض مع السياسة التجارية، أو سياسة التصنيع، أو سياسة الاسكان التي تتبناها (٢).
رابعاً - تعجز السياسة الجنائية أحياناً، عن تجاوز بعض الاعتبارات الدينية أو الاجتماعية، رغم تعارضها مع هدف مكافحة الجريمة. فكثيراً ما ينادي علماء الاجرام بتقييد حرية الطلاق، أو إلغاء حق تعدد الزوجات لعلاقتهما بتفكك الأسرة، وانحراف الأحداث ولكن اعتبارات اجتماعية أو دينية تحول دون استجابة السياسة الجنائية لهذا النداء (۳).
Ibid. Ibid.
Ibid.
AV
333
ص ٨٧