ومن هنا ظهرت سياسة تطوير السجون، بإعادة بنائها على غط
جديد وإدخال وسائل التعليم والتثقيف والتهذيب، والرياضة والتأهيل المهني إليها، وإنشاء أنواع جديدة من السجون، كالسجون المفتوحة والسجون شبه المفتوحة والسجون الخاصة. كما ظهرت نظم تفريد العقاب(۱)، وتصنيف المجرمين، وإيقاف التنفيذ، والافراج الشرطي والاختبار والرعاية اللاحقة وبرز اتجاه، شمل الدول كافة، يتضمن إعطاء أهمية كبيرة للأحداث الجانحين، ويخصهم بأوضاع مستقلة في المسؤولية الجزائية والمحاكمة القضائية، والمعاملة العقابية.
6
وبعد أن كشف علم الاجرام عن دور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الفاسدة في رفع معدلات الجريمة اتجهت السياسة الجنائية
6
إلى التأثير في سياسة الدولة العامة لاجراء إصلاح اجتماعي شامل وحل مشاكل الفرد والمجتمع الأساسية كمشكلة البطالة، وتشغيل الأطفال وتحديد ساعات العمل، وقضايا التجمعات السكانية والطلاق، والتفكك الأسري، والأمية، وانخفاض مستوى التعليم . . الخ .
٥٥ - ولكن علينا ألا نتصور أن التعاون بين علم الاجرام
(1) أفضل الدراسات التي تناولت التفريد نجدها بالإضافة إلى كتاب الفقيه الفرنسي «سالي» المشار إليه سابقاً، في كتاب:
Individualisation des Mesures Prises a L'Egard des Delinquants, Ouvrage Publie sous la direction de Ancel (M.) et Heizog (J.B.), Ed. Cujas, Paris, 1954.
Les Organismes Prononcant les Mesures Prises a L'Egard de Delinquants, p.227.
ونشير خاصة إلى ثلاث دراسات من بين الدراسات العديدة التي نشرت فيه، وهي : دراسة الاستاذ «لوفاسور» (G.Levasseur) وعنوانها:
ودراسة الاستاذ (رولاند (M.Roland) وعنوانها :
ودراسة الاستاذ غورف (F.Gorphe) وعنوانها :
La Scission du Proces Penal en Deux Phases, p.135.
Comment Peut se Faire L'Individualisation Judiciaire, p.377.
٨٥
ص ٨٥