أسباب الجريمة، لكي تتمكن من رسم خطتها في مجابهة الظاهرة
الاجرامية .
وبهذا يمكننا القول أن السياسة الجنائية تلعب دور الوسيط بين علم الاجرام والقانون الجزائي (۱) . فعلم الاجرام يقدم للسياسة الجنائية نتائج دراساته حول أسباب الظاهرة الاجرامية، فتأخذ السياسة الجنائية ما تريده من هذه النتائج، لتصيغ منها مبادىء عامة، يهتدي المشرع الجزائي بها، حين وضع قواعد التجريم والعقاب وتدابير الوقاية والعلاج.
ولقد لعب علم الاجرام منذ القرن الماضي، دوراً كبيراً في توجيه السياسة الجنائية. ولا يزال دوره في أيامنا الحاضرة يتنامى باستمرار. فبفضل النظرة التي أشاعها علم الاجرام عن الجريمة والمجرم، تخلت السياسة الجنائية عن أولوية مبدأي العدالة والردع العام، السائدين منذ قرون طويلة، وقدمت عليهما مبدأ الدفاع عن المجتمع، القائم على مواجهة خطورة المجرم، بإصلاحه وحل مشاكله الاجتماعية، وتهيئة الظروف الملائمة لاعادة انتمائه إلى مجتمعه (٢) . ولقد اقترن هذا الموقف :
۱ - برفض كامل لقسوة العقاب ولجعله وسيلة للتنكيل والتعذيب والانتقام من الجاني، وإثارة الرعب في نفوس الآخرين.
۲ - بإعادة النظر بالنظم والمؤسسات العقابية، لتكييفها مع
Bouzat et Pinatel, Criminologie, No 3, p.6.
المفاهيم الجديدة .
(۱)
وراجع في هذا الصدد عوض محمد مبادىء علم الاجرام وعلم العقاب، الجزء الأول،
علم الاجرام، دار النجاح للطباعة الاسكندرية، ۱۹۷۱ ، ص
،
٢٥
(۲) انظر Marc Ancel, Peine et Reeducation dans L'Evolution du Droit Penal, in Prisons et
Prisoniers, Paris, 1959,p.296.
٨٤
ص ٨٤