ومن مهام السياسة الجنائية دراسة القانون الجزائي، دراسة نقدية (١) ، للكشف عن عيوبه ومدى ملاءمة قواعده للوظيفة الاجتماعية التي سنت من أجلها، ثم اقتراح قواعد جديدة، تكفل إصلاح هذه العيوب، وتقرب القاعدة الجزائية من وظائفها الأساسية. وغالباً ما يستجيب المشرع الجزائي لمتطلبات السياسة الجنائية، فينشىء القواعد الجزائية أو يلغيها أو يعدلها، لتنسجم مع هذه السياسة، وتحقق أهدافها. وهو أن تأخر في هذا الأمر، فليس إلا لفترة قصيرة، وإلى حين توافر الشروط والأسباب الضرورية لوضع السياسة الجنائية موضع التطبيق .
علم الاجرام والسياسة الجنائية :
6
٥٤ - يختلف علم الاجرام في جزئه المتعلق بالبحث عن أسباب الجريمة، عن السياسة الجنائية، في أنه علم وصفي تفسيري، يدرس ظاهرة الجريمة لبيان صورها وخصائصها والبحث عن أسبابها، أما السياسة الجنائية فهي علم معياري ، يدرس ظاهرة الجريمة، لوضع تنظيم قانوني لها (۲) ولكن علم الاجرام، كما أوضحنا من قبل، لا يكتفي بوصف ظاهرة الجريمة وتفسيرها، وإنما يهتم أيضاً بوضع القواعد الملائمة للوقاية من الجريمة وعلاج السلوك الاجرامي. وهو هنا، يضيف إلى جانبه الوصفي، جانباً معيارياً، فيلتقي بالسياسة الجنائية حول هذه
النقطة التقاء تاماً .
وعلم الاجرام، حتى في جانبه الوصفي والتفسيري، وثيق الصلة بالسياسة الجنائية. فهو النبع الذي تنهل منه هذه الأخيرة معارفها حول
(۱) انظر:
Marc Ancel, Politique Criminelle et Droit Compare, op. cit., p.61.
(۲) راجع محمود نجیب حسني، أبحاث في علم الاجرام مذكرات على الآلة الكاتبة، القاهرة
۱۹۷۰ ، ص ۱ .
۸۳
ص ٨٣