6
الخطة العامة التي تضعها الدولة في بلد معين وفي مرحلة تاريخية معينة، لمكافحة الجريمة، والوقاية منها، وعلاج المجرم. أما القانون الجزائي، فيحتوي على القواعد القانونية المتعلقة بالجريمة والعقوبة والتدابير المطبقة فعلاً ، في هذا البلد أو بمعنى آخر السياسة الجنائية هي تعبير عما يجب أن يكون عليه التشريع لمجابهة الظاهرة الاجرامية، بينما يمثل القانون الجزائي، التشريع العقابي القائم فعلاً .
ولكن رغم استقلال السياسة الجنائية عن القانون الجزائي، فهما علمان معياريان(۱)، يرتبط أحدهما بالآخر ارتباطاً وثيقاً. فالقانون الجزائي، ، يستمد أحكامه، من حيث المبدأ من قواعد السياسة الجنائية، وإن كان لا يتفق معها دائما بالضرورة فقواعد السياسة الجنائية تسبق القواعد الجزائية، وتخطط لها. والمشرع الجزائي هو الذي يختار من قواعد هذه السياسة، ما تسمح الظروف المرحلية للدولة بتطبيقه(٢). فهو كثيراً ما يؤجل الأخذ بالقواعد التي يحتاج إصدار تشريع فيها إلى انفاق لم يدرج في موازنة الدولة، أو إنفاق لا تسمح موارد خزينة الدولة بمواجهته، أو يؤجل الأخذ بالقواعد التي تحتاج إلى أن تسبق أو تلحق بتشريعات يتعذر سنها في ظروف المرحلة الراهنة.
Bouzat et Pinatel, Criminologie, No 3, p.6.
(۱) انظر:
وراجع دراسة الاساتذة :
Merle, Heuyer, Pinatel, Richard, et Levasseur, La Confrontation du Droit Penal Clas- sique et de la Defense Sociale.
المقدمة الى الحلقة الثانية عشرة للدفاع الاجتماعي، المنعقدة في باريس في ١٩ (حزيران) (١٩٦٤ ، وهي منشورة في مجلة العلوم الجنائية .Rev.Sc.Crim
ص . ٧٢١-٨٤٤ .
(۲) راجع في هذا الصدد:
و ٢٠ يونية
،1964
M.Lopez-Rey, Aspects et Problemes de la Codification Penale a L'Heure Actuelle, Rev.Sc.Crim., 1965, p.1-49.
۸۲
ص ٨٢