الاجرامي. كما يتعذر على القاضي الجزائي ايضاً، أن يحاكم المجرم، دون معرفة أوضاعه العضوية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية وإدراك أسباب انحرافه نحو الجريمة، ودراسة النظريات التي تعالج هذه المسائل، وتضع حلولا لها اللهم إلا إذا ظل القانون الجزائي محافظا على هدفه التقليدي، وهو الردع ،والاخافة وليس التأهيل لحياة اجتماعية سليمة. وهذا الالتقاء بين علم الاجرام وعلم القانون الجزائي، هو الذي أوجد فكرة تخصص القاضي الجزائي(۱) ، وضرورة دراسته لعلوم الجريمة كلها لا للقانون الجزائي ،وحده لكي يتمكن من أداء المهمة
الملقاة على عاتقه، بأمانة وكفاءة.
،
٣ - يهدف علم الاجرام، كما أوضحنا من قبل، الى جانب معرفة أسباب الجريمة ، إلى البحث عن أساليب الوقاية منها ، وعلاج السلوك الاجرامي. هنا يلتقي بالقانون الجزائي على هدف واحد. ولقد تبنت القوانين وهو الجزائية، في الكثير من الدول مقترحات علم الاجرام، في أساليب الوقاية، وطرق العلاج. ونرى ذلك واضحاً في قوانين الأحداث الجانحين، وفي التعديلات الجوهرية التي أدخلت على قوانين العقوبات، حول تفريد العقاب، وسلطة القاضي التقديرية، والتدابير.
،
(۱) تخصص القاضي الجزائي من المواضيع التي شغلت اذهان الفقهاء وعلماء الجريمة منذ بداية هذا القرن. فلقد كرست له عشرات البحوث والدراسات والرسائل ونوقش في العديد من المؤتمرات الاقليمية والدولية للقانون الجزائي ولعلم الاجرام وادرجته أغلب الدول في برامج سياستها الجنائية. وهو إذا لم ينل حظه من التطبيق، في أغلب التشريعات، في العالم حتى الآن، فما ذلك إلا لاعتبارات عملية بحته لا تمس القبول بالمبدأ من حيث ضرورته أحدث الدراسات وأهمها التي تناولت تخصص القاضي الجزائي، نذكر:
وأهميته . ومن
P.Chambon, La Science du Droit Penal et les Magistrats, J.C.P. 1955 -I- 1234; B.Sa- lingardes, Probleme de Criminologie et de Juridiction Penale, Rev. Sc.Crim. 1956, P.81 et S.; J.Lemntey et Y.Patureau Le Centre National D'Etudes Judiciaires et la Formation des Magistrats, Dalloz, Chron. 1961, p.49 et S.; Livre Blanc sur le Centre National d'Etudes Judiciaires, La Formation du Magistrat, Publie par le Sandicat de la Magistrature, avec le concours de L'Association des Auditeurs et Anciens Auditeurs de Justice, 1969.
VV
ص ٧٧