ليربطها بوقائع الحياة، وأخيراً يربط النصوص بعضها ببعض في نظرة
تركيبية ، يحدد فيها مواقف المشرع واتجاهاته ومقاصده.
وبالرغم من أهمية الاختلافات المذكورة بين علم الاجرام وعلم القانون الجزائي، فانها لم تتمكن من قطع الصلة بينهما. وسنتعرف فيما يلي، على وجوه الالتقاء بين هذين العلمين .
ثانياً - وجوه الالتقاء :
التالية :
1
٥١ - يلتقي علم الاجرام مع علم القانون الجزائي في النقاط
القانون الجزائي هو المصدر الأساسي لعلم الاجرام في اختيار نماذج المجرمين الذين يخضعهم علماء الجريمة لدراساتهم وبحوثهم . وحتى العلماء الذين اخذوا بالتعريف الاجتماعي للجريمة، لم يضربوا صفحا، بصورة تامة، عن موقف المشرع، واتجاهاته في التجريم والاباحة (١). وفضلا عن ذلك، فان اهتمام عالم الاجرام بمواقف القانون الجزائي، لا يقف عند حدود القانون الوضعي في البلد الذي تدرس فيه الجريمة، بل يتعداها الى القوانين الاجنبية، ليأخذ منها ما يراه مفيدا في البحث عن أسباب الظاهرة الاجرامية وتفسيرها .
٢ - وبالمقابل، يلجأ المشرع ورجال الفقه والقضاء، حين سن قانون جزائي، أو الغائه، أو تعديله أو تطبيقه الى القوانين والنظريات التي توصل اليها علم الاجرام لكي يتمكنوا من التعرف على «الحقيقة الواقعية» للفعل الجرمي، الى جانب «حقيقته القانونية». وهذه الحقيقة ليست الا جزءا من الحقيقة الأولى. لهذا فانه يتعذر على المشرع ورجل القانون المضي في عملهما، دون معرفة بأسباب الجريمة وطبيعة السلوك
(۱) انظر:
P.Bouzat, Criminologie et Droit Penal, Bull. de la Societe Internationale de Criminolo- gie. 1959, p.9.
ص ٧٦