٤ - أولت التشريعات الجزائية في العاالم ، نذ مطلع هذا القرن، اهتماماً خاصاً الشخصية المجرم» (۱). والفضل في ذلك يعود الى علم الاجرام الذي كشف عن أهمية هذه الشخصية، في تحديد المسؤولية الجزائية (٢) ، وفي اختيار نوع العقوبة ومقدارها وتطبيق تدابير الوقاية، والحماية، والعلاج (۳).
(1) التشريع الفرنسي من أول التشريعات التي أولت شخصية المجرم اهتماماً خاصاً. فقد جعلت المادة ۸۱ من قانون الاجراءات الجزائية، تحقيق الشخصية الزامياً في الجنايات
واختيارياً في الجنح. وهو يتألف من جزأين :
1
۲
-
الفحص الطبي : ويشمل الناحيتين الجسدية والنفسية.
الفحص الاجتماعي: ويمتد الى جميع جوانب الحياة الاجتماعية للمتهم، منذ
(Le
طفولته الى ساعة ارتكابه الجريمة التي يحاكم من أجلها. ونتيجة لذلك، صار من واجب قاضي التحقيق اعداد ملفين في كل قضية، يخصص الأول منهما للفعل، ويسمى Le dossier de Late ويكرس الثاني لشخصية المتهم، ويسمى dossier de la personne . وفي انكلترا أنشأت مؤسسة سميت مؤسسة العلاج العلمي عدداً للاجرام»، تتضمن من الخبراء والفنيين المتخصصين في علوم الجريمة، لدراسة شخصية المتهم، وتقديم تقرير عنه الى المحكمة. وتأسست في المانيا عام ١٩٣٧، إدارة سميت إدارة فحص تكوين المجرم»، لدراسة شخصية المتهم، وتقديم تقرير عنه الى المحكمة. ويوجد في ايطاليا العديد من المؤسسات المتخصصة في علم الاجرام، تستعين بها المحاكم قبل اصدار الحكم على المتهم. وفي أغلب الولايات المتحدة الأميركية، تكلف المحكمة خبراء، أو لجاناً متخصصة لدراسة المتهم، من النواحي الجسمية، والعقلية، والنفسية، والاجتماعية، قبل اصدار الحكم بحقه. كما أوصت العديد من المؤتمرات الدولية، بضرورة تبني مبدأ التحقيق حول شخصية المتهم . ومن هذه المؤتمرات : المؤتمر الدولي الأول لعلم الاجرام المنعقد في روما عام ۱۹۳۸، والمؤتمر الدولي الثاني للدفاع الاجتماعي، المنعقد في لييج، عام ١٩٤٩ ، والمؤتمر الدولي الثاني لعلم الجريمة، المنعقد في باريس، عام ١٩٤٩ (راجع: (. Rev. Sc. Crim., 1950, p.685 et) ، والمؤتمر الدولي الثالث للدفاع الاجتماعي، المنعقد في ستراسبورغ، عام ١٩٥٧ (راجع: (.Rev. Sc. Crim. 1957, p.835 et S) والمؤتمر الفرنسي الأول لعلم الأجرام المنعقد في ليون
(۲)
. ١٩٦٠
تعد المسؤولية الجزائية من أهم المسائل التي أثر علم الأجرام إلى جانب المدرسة القليدية
الجديدة، في تعديل قواعدها.
(۳) من المراجع الأساسية التي تتضمن دراسة وافية حول كيفية اختيار العقوبات وتدابير الاحتراز
والعلاج، بما يتفق مع شخصية المجرم :
۷۸
ص ٧٨