خطورتها، إلى ثلاثة أنواع رئيسية : الجنايات والجنح والمخالفات. وهذا التصنيف الثلاثي، هو الذي يسود اليوم الغالبية العظمى من التشريعات الوضعية .
وإلى جانب هذا التصنيف توجد تصنيفات أخرى، تختلف فيما بينها، باختلاف المعيار الذي يتخذ أساساً في عملية التصنيف. فبالنظر لطبيعة كل جريمة تصنف الجرائم إلى جرائم عادية وجرائم سياسية، أو جرائم عسكرية، أو جرائم اقتصادية، أو جرائم مالية. كما تصنف الجرائم على أساس ركنها المعنوي إلى جرائم عمدية وجرائم غير عمدية، وعلى أساس ركنها المادي، إلى جرائم إيجابية وجرائم سلبية، وجرائم وقتية وجرائم مستمرة، وجرائم بسيطة وجرائم مركبة، وجرائم مادية وجرائم ،شكلية وجرائم مشهودة وجرائم غير مشهودة. وتصنف الجرائم أخيراً، بالنظر إلى الحقوق التي تحميها نصوص القانون الجزائي، إلى جرائم اعتداء على أمن الدولة أو على السلامة العامة ، أو على الثقة العامة، أو على الدين والأسرة، أو على الاخلاق والآداب، أو على الأشخاص، أو على الأموال.
ونحن لا نريد الخوض في هذا الموضوع بتفصيلاته، فمكانه هو علم القانون الجزائي، ولكننا سنتناول بالتعريف، ثلاث زمر من الجرائم، شديدة المساس بمبحث الجريمة وطبيعة السلوك الاجرامي، وهي الزمر التي تهتم بدرجة خطورة الجرائم، وبركنها المعنوي، وبالحقوق التي تحميها النصوص الجزائية .
أولاً :
: تصنيف الجرائم حسب درجة خطورتها :
٢٤ - تصنف الكثير من القوانين الجزائية، الجرائم، حسب درجة خطورتها إلى جنايات وجنح ومخالفات والجنايات هي أشد الجرائم خطورة، تليها الجنح في الأهمية، ثم المخالفات، وهي أبسط الجرائم
۳۸
ص ٣٨