أو تأديبية (١)، فهي لا علاقة لها من حيث المبدأ بالجريمة الجزائية . والعقوبات الجزائية هي في أغلب التشريعات، الاعدام، والسجن، والحبس والغرامة والتجريد المدني، والمصادرة ... الخ . وتضيف بعض القوانين إلى هذه العقوبات ما تسميه بـ «التدابير»، كالتدابير الاحترازية (٢) ، والتدابير الاصلاحية والتدابير العلاجية، وتدابير الحماية، وتدابير الوقاية ... الخ .
تصنيف الجرائم :
٢٣ - تصنف الجرائم، بالمفهوم القانوني، إلى عدة أنواع، ولكل نوع صفاته وتسميته الخاصة به. فهي تصنف، نتيجة اختلافها في درجة
مدني، أو إلقاء حجر على نافذة وكسرها، أو اهمال حارس الحـيـوان لرقابته عليه فيتلف ما لا للغير أو اتلاف شخص لبعض موجودات مخزن تجاري دون قصد. وهذه الجريمة تقوم على أساس الخطأ والضرر، وتنتفي بانتفاء وجودها، وجزاؤها هو التعويض أو البطلان أو الفسخ وقواعد القانون المدني هي التي تطبق على الجرائم المدنية، والقضاء المدني، هو صاحب السلطة في فض المنازعات حولها. (1) الجريمة التأديبية وتدعى أيضاً الجريمة الإدارية أو الجريمة المسلكية) هي سلوك خاطىء يصدر عن شخص يتولى خدمة عامة، أو يزاول مهنة، أو ينتمي لهيئة، أو طائفة، اخلالا بواجباته نحو وظيفته أو مهنته أو طائفته، فيستحق جزاءاً تأديبياً أو مسلكياً. كتقاعس الموظف عن القيام بأعمال وظيفته أو مخالفة الطبيب لآداب مهنة الطب، أو خرق عضو نقابة العمال لنظام النقابة .
والعقوبات التأديبية هي التنبيه واللوم والانذار والوقف عن العمل، والحرمان من الترفيع، وقطع المرتب، والعزل والطرد ... الخ . والقوانين التي تطبق أحكامها على الجرائم التأديبية هي قانون الوظائف العامة بالنسبة للموظفين وقانون المهنة أو الطائفة أو الهيئة بالنسبة لكل من أصحاب المهن أو أعضاء الطوائف والهيئات. أما المحاكم التي تنظر في الجرائم التأديبية فهي مجالس التأديب أو اللجان التابعة لكل وظيفة أو مهنة أو هيئة أو طائفة .
(۲) تسمى بعض التدابير الاحترازية في عدد من التشريعات كتشريعات الولايات المتحدة الاميركية، بالعقوبات المدنية (Civil Penalties) ومن هذه العقوبات الغاء أو وقف الترخيص، الوقف عن العمل، المنع من مزاولة المهنة المصادرة والعقوبات المدنية، كما ملاحظ، تختلط في هذه التشريعات بالعقوبات الجزائية وبالتدابير معا (المادة ٣٠/٦٠ من القانون الجزائي لولاية نيويورك).
هو
۳۷
ص ٣٧