وأقلها جسامة . ولقد أخذت بهذا التصنيف سائر التشريعات العربية، عدا التشريع الكويتي، الذي أخذ بالتصنيف الثنائي، وقسم الجرائم، حسب جسامتها، إلى زمرتين جنايات وجنح (1) .
والجنايات، في قانون الجزاء الكويتي، هي الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام أو بالحبس المؤبد، أو بالحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات» (م۳). أما الجنح فهي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين» (م ٥). كثيراً
ولا تختلف التشريعات التي تأخذ بالتقسيم الثلاثي للجرائم، عن قانون الجزاء الكويتي، في تعريف الجنايات(٢). أما في تعريف
معاً.
(1) أخذ مشروع قانون العقوبات الكويتي، بالتصنيف المتبع في الفقه الاسلامي، استناداً لدرجة خطورة الجريمة، وهو تقسيم الجرائم الى حدود وقصاص وتعزيز. وجرائم الحدود هي المعاقب عليها بحد أي بعقوبة مقدرة حقاً لله تعالى محددة دون حد أدنى أو حد أعلى. وجرائم الحدود هي في الراجح من القول سبع جرائم الزنا، والقذف والشرب، والسرقة، والحرابة، والردة والبغى . وجرائم القصاص هي المعاقب عليها بقصاص أو بدية أو بكليهما وهي جرائم الاعتداء على الاشخاص أو جرائم الدماء وعقوبتها، كعقوبة الحد، مقدرة بحد واحد دون حد أعلى وحد أدنى. وجرائم القصاص خمس جرائم هي: القتل العمد، والقتل شبه العمد والقتل الخطأ والجناية على ما دون النفس عمداً، والجناية على ما دون النفس خطأ. وأخيراً جرائم التعزيز، وهي أفعال فيها افساد أو ايذاء أو عدوان، لم تحدد لها عقوبة في القرآن أو السنة أو الاجماع، ويعاقب عليها ولي الأمر، بعقوبة تعزيزية. وجرائم التعزيز على خلاف جرائم الحدود وجرائم القصاص متروكة لولي الأمر وتقديره، حسب ظروف الزمان والمكان ومثال هذه الجرائم السرقة من غير حرز، خيانة الأمانة، الغش في المعاملة شهادة الزور الرشوة، أكل ما لا يحل كالدم والميتة، تقبيل الصبي بشهوة والمرأة الأجنبية، القذف بغير الزنا ... وفي نطاق التعزيز، أخذ مشروع قانون العقوبات الكويتي بالتصنيف الثنائي، فقسم جرائم التعزيز إلى جنايات وجنح. وقد خصت لجنة تطوير التشريعات الجزائية المخالفات بمشروع قانون ،خاص سمته «مشروع قانون
المخالفات» .
(۲) الجنايات في قانون العقوبات المصري، هي الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالاعدام أو بالاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بالسجن (م۱۰) . ولا يجوز أن تنقص مدة العقوبة بالاشغال الشاقة المؤقتة، وبالسجن عن ثلاث سنين، ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا
۳۹
ص ٣٩