علم الاجرام وعلم العقاب — الصفحة ٣٦

الجزاء») (۱)، هو الذي يتضمن عادة قائمة بالأفعال التي يحرم المشرع ارتكابها. ولكن إلى جانب قانون العقوبات توجد قوانين أخرى، تحتوي على أفعال، يعتبرها المشرع جرائم أيضاً كقانون العقوبات العسكري، وقانون العقوبات الاقصادي، وقانون الأحداث الجانحين، وقانون الجمارك، وقانون التجارة وبعض القوانين المالية الخ . . ثانياً : العقوبة الجزائية : ۲۲ - لا يعد الفعل جريمة، بالمعنى القانوني بمجرد تجريم الشارع لاتيانه أو لتركه، بل لا بد من ارتباط التجريم بمؤيد جزائي، وإلا انصرف المعنى إلى مجرد الخيار وانقلبت القاعدة القانونية إلى مجرد قاعدة اخلاقية توجه سلوك الأفراد بالنصح والارشاد (٢). وهذه ليست مهمة القانون وإنما هي مهمة الأخلاق (۳). ويقصد بالمؤيد الجزائي، الذي يتلازم مع القاعدة القانونية الجزائية، العقوبة الجزائية، دون غيرها من العقوبات الأخرى. فالمشرع كثيراً ما يضع قواعد ،آمرة ويؤيدها بعقوبة مدنية، كالتعويض أو الفسخ أو البطلان، أو بعقوبة تأديبية إدارية كاللوم أو الإنذار أو العزل أو الطرد. وهذه العقوبات، إذا كانت ترتبط مباشرة، بجرائم مدنية (٤)، (۱) هذا درجت بعض الدول على تسمية القانون الذي يتضمن أحكام الجريمة والعقوبة به «قانون العقوبات، كما هو الحال في فرنسا ومصر وسورية، وسمته بعض الدول الأخرى بـ «قانون الجزاء»، ومنها الكويت. ومشروع المدونة العقابية الجديدة، في الكويت، يسمي القانون بـ «قانون العقوبات». (۲) القواعد الاخلاقية هي التي تلزم الناس بواجب الايثار والاستقامة، والشرف والصدق، والأمانة. وهي غير محددة ولا ،مدونة بل مجرد نواميس تنبع من تكوين المجتمع، وتقاليده، ومثله. ويدعى السلوك الذي يخالف هذه القواعد جريمة اخلاقية كالكذب، والنميمة، والجشع، والأنانية. ولا توجد محاكم اخلاقية تحاكم مرتكبي هذه الجريمة، بل الجماعة هي التي تصدر احكامها عليهم فيقابلون بالاحتقار، أو الاستنكار، أو الاستهجان، أو الصد. (۳) راجع Emile Garcon, Le Droit Penal, Origine, Evolution, Etat Actuel, Payot, 1922, p.131. (٤) الجريمة المدنية هي فعل ناجم عن خطأ مدني يسبب ضررا للغير كالاخلال بشروط عقد_ ٣٦
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.