وواضح من هذا التعريف ان السلوك الاجرامي، يتميز عن غيره من أنواع السلوك المنحرفة الأخرى، بصفتين متلازمتين : تجريم
القانون له ومجازاة مرتكبه بعقوبة جزائية .
أولاً - التجريم القانوني :
۲۱
ويقصد به، أن الفعل لا يعد جريمة، إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك (۱). فالمشرع هو الذي يضع قواعد السلوك، فيأمر الأفراد بالامتناع عن القيام ببعض الأفعال، أو باتيان بعضها، مستلها أحكامه من اعتبارات ترتبط ببناء الدولة ونظامها الاجتماعي، وفلسفتها وسياستها (٢). وهذه الاعتبارات لا تتفق بالضرورة مع الاعتبارات الاجتماعية والاخلاقية والدينية فهي تتطابق معها في كثير من ولكنها بالمقابل، قد تتعارض معها في حالات عديدة أخرى (۳) . وقانون العقوبات (Code Penal) أو ما يسمى أحياناً بـ «قانون
الحالات،
(1) التجريم القانوني هو جزء من قاعدة قانونية الجرائم والعقوبات التني اخذت بها معظم التشريعات الحديثة، ومنها الكويتي. ولقد تبناها الدستور الكويتي نفسه، في المادة ٣٢، التي جاء فيها: «لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليه. واكدت عليها المادة الاولى من قانون الجزاء، عندما نصت على انه لا يعد الفعل جريمة، ولا يجوز توقيع عقوبة من اجله، الا بناء على نص في
القانون» . (۲) جاءت قوانين العقوبات في الاتحاد السوفيتي (۱۹۱۹ ، ۱۹۲۲ ، ١٩٢٤، ١٩٢٦، ١٩٥٨، ١٩٦٠)، انعكاسا للسياسة الجنائية للنظام الاشتراكي القائم فيه. ولقد نصت المادة الاولى من التشريع الجزائي للاتحاد السوفييتي والجمهوريات الاتحادية الصادر عام ١٩٦٠، على أن موضوع التشريع الجزائي للاتحاد السوفييتي والجمهوريات الاتحادية، هو حماية النظام الاجتماعي والسياسي والسوفييتي، والملكية الاشتراكية والأشخاص، وحقوق المواطنين والنظام القانوني الاشتراكي ضد كل اعتداء جنائي». من الامثلة على التعارض بين القانون والاعتبارات الاجتماعية والاخلاقية والدينية عدم تجريم القانون، في كثير من التشريعات للعلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة، إذا كانا عازبين، رغم معارضة هذه العلاقة للدين، وعند بعض الناس للأخلاق أيضاً. وهذا ينطبق على شرب الخمر، والرهان والمقامرة الخ ...
(۳)
٣٥
ص ٣٥