الباب الأول: القضاء
۷۲
اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء
وهذا ما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال في شرحه للحديث السابق
وفي هذا دليل على أن ما أهدي إليه في بيته ولم يكن بسببه العمل على الزكاة جاز له القبول، فيدل ذلك على أن الحاكم إذا أهدى إليه من كان يهدي له قبل الحكم، ولم تكن ولايته سبب الهدية فله قبولها.
وقال : إن الوالي والقاضي والشافع ممنوع من قبول الهدية، وهو أصل فساد العالم، وإسناد الأمر إلى غير أهله وتولية الخونة والضعفاء والعاجزين، وقد دخل بذلك من الفساد ما لا يحصيه إلا الله، وما ذاك إلا لأن قبول الهدية ممن لم تَجْرِ عادته بمهاداته ذريعة إلى قضاء حاجته، وحُبُّكَ الشيء يُعمي ويُصِمُّ ، فيقوم عنده شهوة لقضاء حاجته مكافأة له مقرونة بشره، وإغماض عن كونه لا يصلح
(1)
المطلب السابع مباشرة القاضي الشراء والبيع بنفسه
للعلماء تفصيل في مسألة بيع وشراء القاضي وهي محصورة من حيث الجملة في ثلاثة
أقوال وإليك تفصيل ذلك :
القول الأول:
ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة أن يُباشر القاضي البيع والشراء بنفسه، إلا بوكيل لا
يعرف (٢)
وعللوا ذلك :
١ - أن القاضي يعرف إذا باشر البيع والشراء فيحابي فيكون كالهدية.
٢ - أن ذلك يشغله عن النظر في الأمور.
:
(۱) انظر : (بدائع الفوائد : (١٥٦/٢ - ١٥٨) ، إعلام الموقعين (١١٤/٣)، (١٧٨/٤). (۲) انظر: تبصرة الحكام (۳۱/۱)، «التهذيب : (۱۷۳/۸) للبغوي، تكملة المجموع: (۲۱/۲۲) للمطرجي، مغني المحتاج» (٣٩١/٤) ، «الأم» : ((٢٠١/٦)، «أدب القضاء» لابن أبي الدم . ٦٨ ، المغني مع الشرح الكبير»: (٤٣٦/١١).
ص
ص ٧٢