اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء
القول الثاني:
۷۳
الباب الأول: القضاء
يرى الحنفية وهو الراجح عند المالكية : قصر الكراهية على حصول البيع والشراء في
مجلس الحكم القول الثالث:
(۱)
توسط الحنابلة في المسألة فقالوا : إن احتاج إلى مباشرته فقالوا : إن احتاج إلى مباشرته ولم يكن له ما يكفيه جاز
ولم يكره.
وحجتهم : أن أبا بكر الله قصد السوق ليتجر فيه حتى فرضوا له ما يكفيه، ولأن القيام بعياله فرض عين فلا يتركه لوهم مضرة، وأما إذا استغنى عن مباشرته ووجد من يكفيه ذلك كره له (٢).
اختيار الإمام ابن القيم رحمه الله:
اختار رحمه الله جواز بيع وشراء القاضي بنفسه، قال في شرحه لحديث خزيمة الله : أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرساً من أعرابي...(۳) : وفي هذا الحديث عدة فوائد : منها : جواز شراء الإمام الشيء بنفسه من رجل من رعيته ومنها : مباشرته الشراء بنفسه
المطلب الثامن: الرجوع عن الخطأ في الحكم
(٤)
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب عمر الله : وقوله : «ولا يمنعنك قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم ولا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل».
(۱) انظر: (المبسوط) : (٧٧/١٦ للسرخسي، الفتاوى الهندية : ((۱۳۳)، «كتاب أدب القضاء» ص ١٢٠ للسروجي، تبصرة الحكام (۳۱۱) لابن فرحون.
(۲) انظر: «المغني مع الشرح الكبير : (٤٠٤/١١ ، ٤٣٦) ، «الإنصاف»: (٢١٤/١١)، «المبدع»:
(۱۷۰/۸) لابن مفلح.
(۳) (صحيح البخاري : ۲۸۰۷، وأبو داود : ٣٦٠٧.
(٤) انظر: الطرق الحكمية ص ٦٨ ، زاد المعاد : (١ / ١٦٠ - ١٦١).
ص ٧٣