اختيارات الامام ابن قيم الجوزية في القضاء — الصفحة ٧١

اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء ۷۱ الباب الأول: القضاء المطلب السادس: الهدية للقاضي اتفق جمهور الفقهاء أنه يحرم على القاضي قبول الهدية من الخصمين، أو من أحدهما. أما من ليست له خصومة فإن كان من خواص قرابته أو صحبته أو جرت له العادة بمهاداته قبل القضاء فلا بأس. وإن لم تجر له عادة بذلك لم يجز له القبول والأولى إن قبل الهدية ـ ممن ليست له خصومة ـ أن يعوّض المهدي عنها. ویحسن به سد باب قبول الهدايا من كل أحد ؛ لأن الهدية تورث إذلال المهدي وإغضاء المهدى إليه إلا الهدية من ذوي الرحم المحرم - ممن ليست له خصومة - فالأولى قبولها لصلة الرحم، ولأن في ردها قطيعة للرحم وهي حرام). واستدلوا على تحريم قبول القاضي للهدية أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ عَامِلاً ، فَجَاءَهُ العَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَذَا لَكُمْ، وَهذَا أُهْدِي لِي، فَقَالَ لَهُ: «أَفَلاَ فَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لاَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَشِيَّةٌ، بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهُ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ : هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ، وَهَذَا أُهْدِي لِي، أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟! فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةٌ جَاءَ بِهَا لَهَا حَوَارٌ ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةٌ جَاءَ بِهَا تَبْعَرُ، فَقَدْ بَلَّغْتُ (۲). (۱) انظر : (بدائع الصنائع: (۱۱۹/۹)، «الهداية»: (۱۰۳/۳)، (الفتاوى الهندية»: (٣١٤/٣)، وتبيين الحقائق : (٤ / (۱۷۸) ، الشرح الصغير»: (٤/ ۱۹۲)، «القوانين الفقهية» ص١٩٦، تكملة المجموع : ((٢٤/٢٢) للمطرجي ، أدب القضاء» لابن أبي الدم ص١١٤، «روضة الطالبين»: (١١/ ١٤٢، ٣٤٣)، مغني المحتاج»: (٣٩٢/٤)، «شرح منتهى الإرادات»: (١٦٧/٥)، كشاف القناع : (٣١٦/٦) ، «الإنصاف»: (۲۱۰/۱۱)، «المغني مع الشرح الكبير»: ((٤٠٣/١١ ، (٤٣٦ ) ، «الفروع) : (٤٥١/٦) ، «المبدع»: (١٦٩/٨). (٢) أخرجه البخاري في صحيحه : ٦٦٣٦، ومسلم : ٤٧٣٩.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.