الفقه السياسي الاسلامي — الصفحة ٣٤٧

كما كلف بعض المشركين بمهام استعلاميَّة (التجسس أو الجاسوسية) وسَمَّى عُمر بن الخطاب ه في ديوانه عدداً من الكتبة الدميين، واتَّسَعَ نفوذ هؤلاء في الدولة الإسلامية، حتّى كان منهم الوزراء، وغيرهم). (1) حتّى إنَّ بعض المستشرقين المؤرخين تعجبوا من هذه الظاهرة ، فقال آدم ميتز : (من الأمور التي نعجب بها كثرة عدد العُمَّال والمتصرفين غير المسلمين في الدولة الإسلامية). (2) كما أنَّ القانون الإسلامي قد نص على حقوق غير المسلمين المالية في المجتمع الإسلامي، وكذلك حريتهم في التنقل وحرمة المسكن . أما واجبات الذمي ، فهي دفع الجزية، والتزامه بقانون العقوبات الإسلامي، وفي ذلك قوله تعالى : ( وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ . (3) وقد ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى عدم إقامة الحدود التي هي محض حق الله تعالى ، كحد الزنا على المستأمنين ، ورأى الجمهور إقامتها عليهم باستثناء الذمين والمستأمنين من عقوبة شرب الخمر فقط ؛ لأنَّهم لا يؤمنون بحُرمتها عدا الظاهرية التي ذهبت إلى وجوب عقوبة شارب الخمر مسلماً كان أو غير مسلم . أما فيما يتعلق بالقصاص، فإنَّه وإن لم يختلف الفقهاء كثيراً في وجوب القصاص على الدمي أو المستأمن فيما بينهما أو في حالة اعتدائهما على مسلم فقد اختلف العلماء في حالة قتل المسلم للذمي . فقد ذهب الجمهور من الحنابلة والمالكيَّة والشَّافعيّة والظاهرية والزيدية والشيعة الإمامية والإباضية إلى عدم القصاص من المسلم ، وحجتهم في ذلك أنَّ التكافؤ في الإسلام شرط (1) نبي الإسلام ، مُحمد حميد الله ، ص (2) حق المواطنة ، ص 80 . .148 (3) المائدة : 49 ، وقد توسع الإمام القُرطبي - - رحمه الله - في بيان معنى هذه الآية الكريمة في تفسيره القيم، الجامع لأحكام القُرآن م3 ، ج 6 / 139 . 347
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.