الفقه السياسي الاسلامي — الصفحة ٣٤٦

وأهل الإسلام سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين مهما كانت معتقداتهم يحملون جنسية واحدة . ) (1) والدميون لهم حق المساواة في دولة الإسلام ؛ حيث قال الرسول الكريم : (إِنَّ الله قد أذهب عنكم عبيَّة الجاهلية وفخرها بالآباء ... أنتم بنو آدم و آدم من تراب) (2) . ولهم كذلك حق الحرية تفكيراً واعتقاداً، وقد كانت الشريعة الإسلامية أول شريعة اعترفت للإنسان بحريَّة المعتقد، مما لم تتوصل الهيئات الأمميَّة إلى إقراره إلا في القرن الأخير، دون أن يتجاوز ذلك الإقرار المجال النظري غالباً. سیاست ولم يكتف الإسلام بإقرار حُريَّة المعتقد للناس جميعاً، بل سيج هذا الحق بضمانات (3) كثيرة تصل إلى حد إعلان الجهاد ضد الطغاة والجبارين الذين لا يحترمون هذا الحق. ولقد خص الماوردي - رحمه الله - من عُموم إباحة تولي الوظائف لغير المسلم منصبي الخلافة العامة ووزارة التفويض ، أو ما يسمى - اليوم - برئيس الوزراء أو الوزير الأول، أما وزارة التنفيذ فلا مانع . ) (4) أما النيابة في مجلس الشورى فقد ذهب المودودي إلى منع غير المسلم منها نظراً للمهمة التشريعية لهذا المجلس، وهي تستند إلى الأصول الإسلامية، مما لا علاقة لغير المسلم به، مِمَّا بينما ذهب آخرون مثل الشيخ تقي الدين النّبهاني في الدستور الإسلامي : إلى اشتراك . مواطني الدولة الإسلامية رجالاً ونساءً مسلمين وذميين في حق الترشيح لهذا المجلس. (5) جميع يقول محمد حميد الله : (إنَّ تجربة التطبيق الإسلامي حافلة بأسماء أهل الذمة في وظائف حكومته ، فقد سَمَّى النبي الله سفيراً له في الحبشة ؛ هو عمرو بن أمية الضمري، وهو غير مسلم، كما سَمَّى في وظائف تعود إلى الدولة عدداً من المشركين لتعليم القراءة والكتابة ، (1) حقوق المواطنة ، ص 66 . (2) رواه أبو داود، كتاب الأدب رقم (5116) . (3) حقوق المواطنة ، ص 67 . (4) الأحكام السلطانية، الماوردي ، ص 25 . (5) حق المواطنة ، ص 80 ، و الدستور الإسلامي، تقي الدين النبهاني، دار الكشاف، بيروت، 1953 م. 346
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.