وجوب القصاص، وإنَّ الكفر ،نقصان ، فإذا وجد امتنعت المساواة، وامتنع القصاص؛ لأنَّ
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : (المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم)) . وقوله عليه الصَّلاة والسلام : ولا يُقتل مُؤمن بكافر 2
(2)
وإنَّ الكفر في الأصل مبيح للدم لولا عقد الذمة، ولكنَّ الشَّبهة تبقى قائمة ، والشبهة
تدرأ الحد. واستثنى مالك حالة واحدة يُقتل فيها المسلم بالذمي هي حالة قتل الغيلة، والقتل - هنا - من أجل الإفساد لا قصاصاً.
أما أبو حنيفة - رحمه الله ـ فذهب إلى قتل المسلم بالذمي لعموم النصوص الواردة :
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) (3) ، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ))
(4)
뽀뽀
فهذه النصوص لم تُفرق بين نَفْس ونفس ، وتحقيق معنى الحياة في قتل المسلم بالذمي
أبلغ منه في قتل المسلم بالمسلم ؛ لأنَّ العداوة الدينيَّة تحمله على القتل، خاصة عند الغضب،
فكانت الحاجة إلى الزجر أشد، وكان فرض القصاص أبلغ منه في تحقيق معنى الحياة، واحتج أبو حنيفة - رحمه الله - أيضاً بما روي عن رسول الله له من أنَّه قاد مسلماً بكافر، وقال: (أنا
(5)
املاک
أحقُّ مَنْ وفي بذمته ) ، وفَسَّرَ حَديث لا يُقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهد من أنَّ المراد من الكافر المستأمن (باعتباره حربياً) وأنَّ (ذو عهد ) معطوف على مؤمن ، فمعنى الحديث : لا يُقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده) (6) ويردون على ما ذهب إليه الجمهور من أنَّ الكُفْر يُشبهه في عصمة دم الذمي ، إذ إنَّ الدّمة عاصمة لدم الذمي وماله وعرضه، وأن دمه بمنزلة دم المسلم، وأنَّ الكُفْر ليس مبيحاً للدم على الإطلاق ، وأنَّ الكفر المبيح هو الكفر الباعث على الحرب، وأنَّ المساواة في الدين ليست شرطاً للقصاص، وقد قال علي كرم الله وجهه : (إنَّما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا)، وليس في حديث
(1) سنن ابن ماجه برقم (2715) .
(2) أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد ، كما في كنز العُمَّال ، 4/ 11289 .
(3) البقرة : 178 .
(4) المائدة : 45 .
(5) ذكره صاحب كنز العمال، 3/ 7329 ، وهو حديث ضعيف، كما في معالم السنن للخطابي ، 40/ 668 .
(6) رواه أبو داود برقم (4006) ، والترمذي برقم (1412)
348
ص ٣٤٨