حكم إقامة الدعوى الجزائية
۹۷
وأما الجنايات التي يجري فيها القصاص فلا شك أنها من المعاصي وهي وإن
كانت حقاً للآدمي فإنها انتهاك لما حده الله تعالى من المحارم .
وبناء عليه فهل هذه الحرمة مسوغة لإضافة الدعوى الجزائية إلى جانب الدعوى الخاصة، وهل تقام الدعوى الجزائية مكان الدعوى الخاصة حال انتهائها؟. الجواب على هذا السؤال ينبني على الكلام في مسألتين هما :
المسألة الأولى: حكم التعزير بعد سقوط القصاص .
المسألة الثانية : حكم جمع التعزير والقصاص في جريمة واحدة . المسألة الأولى : حكم التعزير بعد سقوط القصاص سواء سقط بالعفو أو
لعدم المكافاة بين المجني عليه والجاني :
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :
القول الأول : أنه إذا سقط القصاص فلا شيء على الجاني.
(۱)
وهذا قول الشافعية والحنابلة، وهو قول إسحاق، وابن المنذر، وأبي ثور، وابن حزم وعزاه لأبي حنيفة وأهل الحديث وقد بحثت في كتب الأحناف ولم أعثر على قول لهم، ولم يعزه لأبي حنيفة
غير ابن حزم .
القول الثاني : أنه إذا سقط القصاص فإن الجاني يعزر ، وحددوا التعزير بمئة
جلدة وسجن سنة .
(۱) روضة الطالبين للنووي (۱۷۶/۱۰) ، وبجيرمي على الخطيب (١٥١/٤) ، الإشراف لابن المنذر (٨٦/٣) ، وبداية المجتهد لابن رشد (۳۳۸/۲)، المغني لابن قدامة (٥٨٤/١١)، الفروع لابن
مفلح (٦٦٨/٥) ، والمحلى لابن حزم (٤٦٢/١٠).
ص ٩٧