٩٦
دفع الدعوى الجزائية أثناء المحاكمة وتطبيقاتها
وهذا لا يعني أنه لا يمكن اجتماع الدعويين في آن واحد أو أنه في حال سقوط الدعوى الخاصة لا يكون ثمّ دعوى جزائية - وسيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى - وإنما المراد أن حق الآدمي وسيلته الدعوى الخاصة ولا يمكن طلبه بالدعوى الجزائية، وأن حق الله تعالى وسيلته الدعوى الجزائية ولا يطلب بالدعوى الخاصة. وعندما تكلم علماء الإسلام القائلون بمشروعية دعوى الحسبة – لا شك أن مرادهم بموضوعها هو الحق الذي يمكن استيفاؤه بلا دعوى وإنما يكفي فيه شهادة الحسبة وهذا هو حق الله تعالى .
وهذا الموضوع مغاير لموضوع الدعوى الخاصة ؛ لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن ثمّ فائدة من التفريق بين الدعويين.
ولتوضيح هذا لنفرض أن دعوى الحسبة واجبة أو أنها مستحبة في أقل أحوالها، وإذا كانت كذلك فأين إذا يكمن موضوعها ؟
الجواب على هذا السؤال يتضح من خلال ما سبره علماء الإسلام من تقسيم العقوبات إلى ما سبق إيضاحه .
فإذا كان القصاص يستوفى بالدعوى الخاصة، فلم يبق إلا الحدود والتعازير فإنها تستوفى بالدعوى الجزائية
و حاصل ذلك أن كل عقوبة تستوفى لا لحق الآدمي فمحلها الدعوى الجزائية، فيشمل المعاصي كلها سواء كان فيها حد أو كفارة دون حد كالجماع في نهار رمضان، أو ليس فيها كفارة ولا حد كسرقة لا قطع فيها
(1) الطرق الحكمية لابن القيم (١٠٦) ، والفروق للقرافي (۱۷۹/٤) ، وتبصرة الحكام لابن فرحون (۲۰۱۲) وبدائع الصنائع (۵۲/۷) وتبيين الحقائق للزيلعي (٢٤٠/٣)، وحاشية
،
قليوبي (١٩٦/٤) ، وحاشية عميرة (۱۱٥/٤)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (٤٠٢/٣٥) .
ص ٩٦