۹۸
دفع الدعوى الجزائية أثناء المحاكمة وتطبيقاتها
وهذا مذهب المالكية، والليث، وأهل المدينة، ووجه عند الشافعية ، وقول
عند الحنابلة، وهو قول الزهري وغيره من المحدثين )
الأدلة :
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
(۱)
الدليل الأول : عموم الأدلة التي تذكر العفو والقصاص ولا تذكر التعزير،
(۲)
وهي كثيرة فهي تدل على أن المعفو عنه لا يضرب ولا ينفى ) ، فلا يلزمه التعزير )
الاعتراض:
(۳)
يمكن أن يعترض على وجه الدلالة من عموم النصوص أن غاية ما فيها
السكوت عن التعزير ومجرد السكوت لا يدل على عدم مشروعيته. الدليل الثاني : أن الجاني كان عليه حق واحد وقد أسقطه مستحقة فلم يجب عليه شيء كما لو أسقط الدية عن القاتل خطأ (1).
الاعتراض على هذا الدليل
(٤)
يمكن أن يعترض عليه بأن الحق المنصوص عليه الذي أسقطه مستحقة هو
(۱) بداية المجتهد لابن رشد (۳۳۸/۲)، والقوانين لابن جزي (۲۲۷)، والبهجة للتسولي (٣٧٤/٢) ، وتبصرة الحكام لابن فرحون (٥٨/٢) و (١٦٨) ، وحاشية الجمل (٥٤/٥) ، وروضة الطالبين للنووي ((١٧٦/۱۰) ، والفروع لابن مفلح (٦٦٨/٥)، والمصنف لعبد
الرزاق (٤٠٧/٩ ، ٤٩٠) .
(۲) المحلي لابن حزم (٤٦٥/١٠) . (۳) مواهب الجليل لحطاب (٢٩٩/٦) .
(٤) المغني لابن قدامة (٥٨٤/١١) .
ص ٩٨