٢٦٢
دفع الدعوى الجزائية أثناء المحاكمة وتطبيقاته
ويظهر أن هذا القول مبني على أن الحبس والقيد ليس إكراهاً. وقال الشافعية : إذا شهد عليه شهود بالكفر وقال : كنت مكرهاً فإنه يقبل منه إذا قامت قرينة كأسر كفار ويصدق بيمينه وحلف لاحتمال كونه مختاراً،
وإن لم تقم قرينة فلا يصدق ويجري عليه حكم المرتد كأن يكون في دار الإسلام أو سجد في خلوته في دار حرب
(1)
(۲)
وكذا قال الحنابلة : إنه إذا قامت قرينة قبل قوله وإلا فلا والملاحظ أن الشافعية والحنابلة يفرقون بين الشهادة بأنه ارتد والشهادة بأنه تلفظ بكلمة الكفر، فالصورة الأولى يقبلون قوله إذا وجدت قرينة، والصورة الثانية يقبلونه مطلقاً ؛ والعلة في هذا التفريق أن الشهود في الصورة الأولى حكموا عليه بالردة، وأما في الصورة الثانية فلم يحكموا عليه فلزم في الأولى قرينة دون الثانية لتصديق قوله ؛ لأنه في الأولى كذب دعواهم بأنه ارتد فلزمت
قرينة للتكذيب
(۳)
مسألة : أثر دعوى الإكراه على الكفر على الدعوى الجزائية : فيما مضى عرفنا أقوال العلماء في مسألة الإكراه على الكفر سواء كان كفراً
بالقول أو بالعمل وعرفنا أقوال العلماء في حكم قبول دعوى الإكراه.
(۱) شرح المحلي (١٧٦/٤) ، وروضة الطالبين للنووي (۷۳/۱۰) ، وتحفة المحتاج للهيتمي
(٩٥/٩) ، وإعانة الطالبين للبكري (١٣٦/٤).
(۲) كشاف القناع للبهوتي (١٨٥/٦) ، والمغني لابن قدامة (١٨٥/٦)، والشرح الكبير
للمقدسي (١٧٥/٢٧).
(۳) المراجع في حاشية (۱) و (۲).
ص ٢٦٢