دفع الدعوى الجزائية اثناء المحاكمة — الصفحة ٢٦٣

الحالات الجوهرية لدفع الدعوى الجزائية وأثرها ٢٦٣ وبناء عليه لو قدمت الدعوى الجزائية ضد فلان من الناس أنه ارتد ، وادعى الإكراه هل يقبل منه ؟ حكم هذه المسألة يتضح من خلال ما سبق أن أوضحته في مسائل الإكراه كلها، فينظر بما أكره ؟ ومن أكرهه ؟ وهل هناك قرينة لدعواه؟ وهل تحققت شروط الإكراه ؟ فمتى تحققت شروط الإكراه وكان الفعل المكرّه به مما فيه هلاك للنفس أو إتلاف لعضو أو حبس وقيد طويلين أو تعذيب وتُحقق من وجود القرينة الدالة على صدقه، فإن دعواه تسقط الدعوى الجزائية كلياً، وإن أختل شيء من ذلك فقد لا تسقط دعواه الدعوى الجزائية كلياً بل يمضي فيه حكم الله ما لم يتب، أو أنها ترد على طلب المدعي العام وذلك لوجود شبهة والحدود تدرأ بالشبهات. وقد مضى بنا أن الحد إذا سقط فقد يعزر المدعى عليه وقد نص علماء الشافعية والحنابلة على أنه إذا قبلت دعوى الإكراه وزال داعي الإكراه فإنه يؤمر بإظهار الإسلام ويُعرض عليه لاحتمال أنه كان مختاراً (۲). (1) ونص الحنابلة على أنه إذا لم يُظهر الإسلام حكم بكفره من حين نطق به ؛ لأن ذلك قرينة على أنه لم يفعله لداعي الإكراه بل اختياراً(۳). (۱) انظر ص (۱۷۳). (۲) روضة الطالبين للنووي (٧٤/۱۰) ، حاشية الشرواني (٩٤/٩) ، ومغني المحتاج للشربيني (١٣٨/٤)، وشرح المحلى (١٧٦/٤) ، وتحفة المحتاج للهيتمي (٩٥/٩)، وكشاف القناع للبهوتي (١٨٥/٦). (۳) كشاف القناع للبهوتي (١٨٥/٦).
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.