دفع الدعوى الجزائية اثناء المحاكمة — الصفحة ٢٦١

الحالات الجوهرية لدفع الدعوى الجزائية وأثرها استدل أصحاب القول الأول بعموم الأدلة. واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي. (1) ٢٦١ [1] بأن الآية جاءت بالرخصة في القول، وأما الفعل فلا رخصة ) الجواب : أن الآية عامة فيمن أكره من غير فرق بين القول والفعل، ولا دليل اللفظ (۲) على قصر الآية على القول، وخصوص السبب لا اعتبار به مع عموم ا [٢] ما روى عن ابن مسعود أنه قال : ما من كلام يدرأ عني سوطين من ذي سلطان إلا كنت متكلماً ،به فقصر الرخصة على القول ولم يذكر الفعل ، الجواب : (۳) [١] أن هذا لا حجة فيه ؛ لأنه يحتمل أنه جعل الكلام مثالاً وهو يريد أن الفعل في حكمه (٤) [٢] أن ما روى عن ابن مسعود مناقض بما روى عن عمر رضي الله عنهما. ويترجح لي القول الأول لعدم التخصيص بالقول، وهو الذي اختاره الشوكاني ومحمد صدیق حسن خان (٥). مسألة : هل يقبل من المكره دعواه الإكراه مطلقاً أو لا بد من قرينه تصدقه؟ ذهب بعض الحنفية إلى أنه إذا أجرى كلمة الكفر بحبس أو قيد وقال كنت مطمئناً بالإيمان لم يصدق ) . (۱) فتح القدير للشوكاني (۱۹۷/۳). (۲) المرجع السابق (١٦٧/٣). (۳) تفسير القرطبي (۱۸۳/۱۰) ، والمحرر الوجيز لابن عطية (۱۱۱۷). (٤) المرجعين السابقين. (٥) فتح القدير للشوكاني ،(۱۹۷/۳)، ونيل المرام لمحمد صدیق حسن خان (٤٣٥). (٦) الجوهرة النيرة للحداد (٣٥٤/٢).
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.