الحالات الجوهرية لدفع الدعوى الجزائية وأثرها
استدل أصحاب القول الأول بعموم الأدلة.
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي.
(1)
٢٦١
[1] بأن الآية جاءت بالرخصة في القول، وأما الفعل فلا رخصة ) الجواب : أن الآية عامة فيمن أكره من غير فرق بين القول والفعل، ولا دليل اللفظ (۲) على قصر الآية على القول، وخصوص السبب لا اعتبار به مع عموم ا
[٢] ما روى عن ابن مسعود أنه قال : ما من كلام يدرأ عني سوطين من ذي
سلطان إلا كنت متكلماً ،به فقصر الرخصة على القول ولم يذكر الفعل ،
الجواب :
(۳)
[١] أن هذا لا حجة فيه ؛ لأنه يحتمل أنه جعل الكلام مثالاً وهو يريد أن الفعل في حكمه
(٤)
[٢] أن ما روى عن ابن مسعود مناقض بما روى عن عمر رضي الله عنهما. ويترجح لي القول الأول لعدم التخصيص بالقول، وهو الذي اختاره الشوكاني ومحمد صدیق حسن خان (٥).
مسألة : هل يقبل من المكره دعواه الإكراه مطلقاً أو لا بد من قرينه تصدقه؟ ذهب بعض الحنفية إلى أنه إذا أجرى كلمة الكفر بحبس أو قيد وقال كنت
مطمئناً بالإيمان لم يصدق ) .
(۱) فتح القدير للشوكاني (۱۹۷/۳).
(۲) المرجع السابق (١٦٧/٣).
(۳) تفسير القرطبي (۱۸۳/۱۰) ، والمحرر الوجيز لابن عطية (۱۱۱۷).
(٤) المرجعين السابقين.
(٥) فتح القدير للشوكاني ،(۱۹۷/۳)، ونيل المرام لمحمد صدیق حسن خان (٤٣٥).
(٦) الجوهرة النيرة للحداد (٣٥٤/٢).
ص ٢٦١