الفرع الثاني
سلطات قاضي التحقيق في الدعوى الجنائية
٥٠- يتولى قاضي التحقيق طبقا لما هو وارد في القانون جميع أعمال البحث والتحرى وجمع الأدلة التي يراها ضرورية ومفيدة لإظهار الحقيقة "م ۸۱ إجراءات فرنسي ويتعين على قاضي التحقيق عقب الانتهاء من تحقيقاته تقرير ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتقديم المتهم إلى جهات القضاء لمحاكمته
من عدمه.
وبالتالي فإن إجراءات التحقيق التي يباشرها قاضي التحقيق في النظام الفرنسي لها صفة تحقيقيه ، أى لها طابع سرى ، وتقع عليه تبعة التأكد والتثبت من وقائع الدعوى وفحصها فحصا دقيقا وبعناية تامة.
أنه يجوز للخصوم إثاره مسائل تعتبر رئيسية بالنسبة للتحقيق أو ومع اقتراح أسماء شهود الذين يرغبون فى الاستشهاد بهم ، بيد أنه للقاضي وحده أن يقرر المسائل أو الإجراءات التي من شأنها إفادة التحقيق ، وأن دقة التحقيق فى تلك المرحلة تسهل عمل قضاة الحكم ، وقرار إحالة المتهم للمحاكمة له مغزى خاص فى النظام الفرنسي ، ومعناه أن القاضي قد توصل إلى عناصر الإثبات الكافية الدالة على جرم المتهم وعن اقتناع ، مما يترتب على ذلك ارتفاع نسبة الإدانة عند نظر الدعوى أمام قضاء
الحكم
(1)
ولكي يقوم قاضي التحقيق بهذه المهام الملقاة على عاتقة ، فقد خوله القانون سلطات واسعة وشاملة ، وهي تنقسم إلى نوعين ، أولها : سلطات تحقيق ، وثانيهما سلطات ذات طابع قضائي ، وتشمل الأولى الأعمال التحقيقية المجردة التي تتعلق بجميع أعمال التحرى ، وجمع لإظهار الحقيقة سواء في صالح المتهم أو فى غير صالحه ، وهي تتمثل في
(۱) د. / محمد صالح أمين ، المرجع السابق ، ص ٣٣٦ .
الأدلة الكافية
٩٤
ص ٩٤