استجواب المتهمين وسماع الشهود ومواجهتهم ، والتفتيش والضبط والاستعانة بالخبراء لفحص المتهم و الأدلة .(۱) . ويكون لقاضي التحقيق في سبيل ذلك أن يصدر أمراً بإحضار المتهم أو الأمر بضبطه وإحضاره وحجزه
أو القاء القبض عليه . أما السلطة الثانية فهى تشمل الأعمال التحقيقية ذات الطابع القضائي، فقاضي التحقيق يتمتع بسلطات قضائية إلى جانب سلطات التحقيق ، ويتخذ قرارات لها طابع قضائي للفصل في الطلبات والدفوع التي تقدم إليه أثناء التحقيق ، هذا بالإضافة إلى أنه يتعين عليه بعد الانتهاء من التحقيق أن يقضى فيما إذا كان الأمر يتطلب إحالة الدعوى إلى الجهات القضائية المختصة للفصل فيها ، أو إصدار قرار بألا وجه لإقامة الدعوى (٢) ويمكن أن نجمل القرارت التي يتخذها قاضي التحقيق في الآتي :
١- قبل السير في التحقيق ، لقاضي التحقيق أن يصدر قراره برفض السير في إجراءات التحقيق ، أو بعدم الاختصاص ( م ٩٠ إجراءات فرنسي ) أو بالتنحى ، أو بعدم قبول الادعاء المدنى ( م ۸۷ إجراءات فرنسي ) أو بقبول الادعاء المدنى مع تكليف المدعى بإيداع مبلغ من النقود كتأمين
.٤٢١
(۱) د. رؤف عبيد المرجع السابق، ص (۲) يلاحظ أنه في ظل قانون تحقيق الجنايات كان دور قاضي التحقيق في الدعوى يقتصر على إجراءات التحقيق. أما التصرف في هذا التحقيق بعد ذلك فكان في الجنايات موكولاً لغرفة توجيه الاتهام ( إحالة الاتهام) وفي الجنح والمخالفات كان موكولاً لغرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية. وقد استمر حتى صدور قانون ١٧ يوليو ١٨٥٦ الذي خول الاختصاص الأخير لقاضي لتحقيق كذلك الوضع . وقد كانت غرفة المشورة تتشكل من ثلاثة قضاة أحدهم قاضي التحقيق الذي تولى مباشرة إجراءات التحقيق وكان رأيه عملاً هو الراجح فيأخذ به القاضيان الآخران. ويرجع السبب في إلغاء هذه الغرفة إلى أنها لم تحقق الآمال المعقودة عليها من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الدور الذي تقوم به من السهولة أن يعهد به إلى قاضي التحقيق. لذا تم إسناد اختصاصات وسلطات هذه الغرفة بموجب القانون آنف الذكر كقاضي التحقيق وأصبح من حق هذا الأخير أن يباشر إجراءات التحقيق والتصرف. راجع في ذلك، د. أشرف رمضان ،حسن، المرجع السابق، ص ٤٥٦ .
१०
ص ٩٥