ندب قاض للتحقيق هى رئيس المحكمة الابتدائية ، وهو اختيار محل نظر؛ ذلك إن منصب رئيس المحكمة الابتدائية ليس منصباً قضائياً ، وإنما هو في حقيقة الأمر يتولى وظيفة إدارية ، إذ ليس له ولاية الفصل في القضايا أو إصدار الأوامر الولائية ، كما أن ندبه يكون بقرار من وزير العدل، ومن ثم قد لا يتمتع باستقلال قضائى من الناحية الفعلية ، كما أنه لا توجد ضوابط تحكم ندبه لشغل هذا المنصب أو استمراره فيه ومؤدى ذلك إن طلب المتهم أو المجنى عليه أو المدعى بالحق المدنى بتعيين قاض للتحقيق خشية من تحيز النيابة العامة أو خوفاً من تأثير الرأى العام أو سلطة الدولة سوف يقدم إلى من يختار بمعرفة السلطة التنفيذية ، وهو ما لا يحقق العلة من تقدير قاض للتحقيق أصلا وينطوي على إخلال بالتوازن المفروض في الإجراءات ، ولا سيما وإن قراره غير قابل للطعن فيه بأى وجه ، وفى تقديرنا إنه كان من الأجدر تخويل محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة سلطة اتخاذ القرار بندب قاض للتحقيق. ٤٩ - مدى ملاءمة ما نص عليه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من جعل الرقابة على قاضي التحقيق لرئيس المحكمة الابتدائية :
سبق أن ذكرنا أن رئيس المحكمة الابتدائية يتولى وظيفة إدارية بحسب الأصل ويتم ندبه بناء على اختيار وزير العدل وقد نص المشرع على حق رئيس المحكمة الابتدائية فى الإشراف على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة ، وعلى مراعاتهم المواعيد المقررة في القانون (م ۱۸۳) . وفى تقديرنا إن هذا النص محل نظر ؛ ذلك لأن هذا النص يخول لرئيس المحكمة الابتدائية المعين من قبل السلطة التنفيذية التدخل في عمل قاضي التحقيق ، وكان من الأجدر بالمشرع الأخذ بحلول أخرى تضمن حيدة و استقلال قاضي التحقيق ، دون أن يؤدى هذا الإشراف إلى الانتقاض من
سلطته وحيدته بأى وجه
۹۳
ص ٩٣