المادة ٦٤ من قانون الإجراءات الجنائية الحالى (۱) وجاء فيها " إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة ، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق ويجوز للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن وتستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشر القاضى المندوب للتحقيق في حالة صدور قرار بذلك . ويتضح من النص السابق أن المشرع المصرى يأخذ بنظام قاضي
(۲) .
التحقيق بصورة استثنائية ، ويتم ذلك فى صورة ندب قاضي للتحقيق بمعرفة رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه بناء على طلب بالنيابة العامة أو المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية ، إذا دعا الأمر لذلك (۳).
كما أجازت المادة ٦٥ من نفس القانون لوزير العدل أن يطلب من رئيس محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة أو جرائم معينة ، وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب مختصاً دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل ، وسلطات المستشار المندوب هى نفس السلطات الممنوحة لقاضي التحقيق. وفي جميع الأحوال فإن قاضي التحقيق لا يجوز له مباشرة التحقيق
(۱) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٤٥١٢ د. أحمد فتحي سرور، ص ٤٨٦-٤٨٩؛ د. عبد الرؤف مهدي، المرجع السابق، ص ۳۳۳.
(۲) د. / على عبد القادر القهوجي ، الندب للتحقيق ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، ۲۰۰۳، ص ۱۷. (۳) د. / عمر السعيد رمضان ، المرجع السابق، فقرة ٢١٨ ، ص ٣٥٦ .
۹۰
ص ٩٠