في جريمة معينة إلا بناء على طلب النيابة العامة ، أو بناء على إحالتها عليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها فى القانون المادة ٦٧ إجراءات مصرى ومتى ندب لتحقيق الدعوى وأحيلت إليه أصبح وحدة دون غيره مختصاً
بتحقيقها
(1)
ويترتب على ذلك أن كل إجراءات الحقيق التي يتخذها القاضي بعد إجراء الندب صحيحة كما هو الحال فى القرار الصادر بالا وجه لإقامة
الدعوى .
بيد أنه يتعين التمييز بين نوعين من إجراءات الندب ، الأول أن يتم ندب في التحقيق بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو المدعى بالحقوق المدينة. فإذا قدم الطلب من النيابة العامة ، وجب على رئيس المحكمة الابتدائية إجابتها إلى طلبها ما لم يكن الاختصاص المحلى بتحقيق الجريمة لمحكمة أخرى ، ويكون اختيار القاضى الذى سيتولى التحقيق من اختصاص رئيس المحكمة وحده، أما إذا قدم الطلب من المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية فيتعين ألا يتعلق التحقيق بموظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو سببها ويميل الفقه إلى تأكيد السلطة التقديرية لرئيس المحكمة الابتدائية فى الاستجابة لطلب الندب المقدم من المتهم أو المدعى المدنى ، أو عدم الاستجابة اليه وذلك خلاف الطلب المقدم من النيابة العامة فيكون ملزماً بإجابته حتى ولو تبين عدم توافر أسبابه خلاصة الأمر إن القاضى المنتدب متى توافرت شروط صحة انتدابه
(۲)
بأي صورة هو السلطة المختصة بتحقيق الواقعة المنتدب فيها ، فيملك التحقيق في الواقعة و التصرف فيها على ضوء ما انتهى إليه التحقيق ، فإذا رأى أن الواقعة المنتدب اليها غير معاقب عليها قانونا ، أو أن الأدلة غير كافية على الاتهام يصدر قراره بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ( م ١٥٤
(۱) د. / رؤف عبيد ، المرجع السابق ، ص ٤١٧ وما بعدها .
(۲) د. / محمد صالح أمين ، المرجع السابق ، ص
۳۳۰
۹۱
ص ٩١