التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٨٩

الاتهام الافتتاحي في هذه الحالة وأخيراً يفترض فى الشكوى مع الادعاء بالحق المدني أن تكون مكتوبة وتحمل اسم مقدمها وتوقيعه وتاريخ تقديمها ، وأن تقدم ابتداء إلى قاضي التحقيق (1) • بالإضافة إلى ما سبق يتعين استيفاء الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون لهذا الإجراء كدفع الرسوم القضائية أو إيداع أمانة أو تقديم كفالة نقدية ، كما يجب على المدعى المدنى أن يختار له موطناً مختاراً في دائرة الاختصاص الإقليمي للمحكمة التي يجرى فيها التحقيق ( م ٨٩ إجراءات فرنسی ) (۲) -٤٧- ثالثا : طلب ندب قاضي التحقيق : يلاحظ أنه في بعض التشريعات التى تأخذ بنظام الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق فى يد النيابة العامة - كما هو الحال في التشريع المصرى - فإن مباشرة التحقيق الابتدائي بمعرفة قاضي التحقيق لا يتم إلا في أحوال محددة وبناء على طلب أو ندب من النيابة العامة ، مما يدل على أن أمر الندب الصادر من النيابة العامة إلى قاضي التحقيق هو وسيلة إدخال الدعوى في حوزة قاضي التحقيق وقد عالج المشرع المصرى فكرة الأخذ بنظام قاضي التحقيق بمقتضى (۱) انظر، Cass. Crim., 11 juin. 1941, Rev Sc. Crim., 1941, p. 329. (۲) تقابلها المادة ٦٥ من قانون أصول المحاكمات اللبناني ، والمادة ٦٤ مـن قـانون أصول المحاكمات السورى وذلك أن القانون اللبناني يجيز الإدعاء المدنى أمام قاضي التحقيق على نحو ماهو مقرر في القانون الفرنسي ، وهو مقرر أيضاً في القانون السوري ، د. حسن الجوخدار، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، ص ٤١٢ وما بعدها A4
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.