بدلاً من المادة ( ٣٦٠) المذكورة على أنه " لرئيس محكمة الجنايات أن يأمر بإحالة المتهم المحكوم ببراءته دون تأخير وبالقوة إلى النيابة العامة لكي تبدأ فوراً في التحقيق (م٣٦٩ إجراءات (فرنسي) ، وقد كان قانون الجنايات الفرنسي الملغى يخول لمحكمة النقض سلطة تحريك الدعوى الجنائية عن بعض الجرائم عند نظر طلب المخاصمة (م٤٩٤) ثم جاء قانون الإجراءات الجنائية الجديد فألغى هذا النص واستحدث نصاً جديداً هو نص المادة (۲۲۸) التي تخول لغرفة الاتهام عند نظر الدعوى التأديبية ضد أحد مأمورى الضبط القضائي أن تأمر بإحالة ملف الدعوى إلى النيابة العامة إذا رأت أنه قد ارتكب إحدى الجرائم (۱).
وقد تأثر القانون المصرى الصادر سنة ۱۸۸۳ بالقانون الفرنسي الصادر فى ۱۸۱۰ ، فنقل عنه نص المادة ١١ التي كانت تخول لمحكمة الاستئناف حق الأمر برفع الدعوى الجنائية عن الوقائع التي يبلغ بها أحد أعضائها، وأكد قانون ۱۹۰٤ على هذا الأمر فنص على تحويل هذا الحق لدائرة الجنايات بمحكمة الاستئناف، ثم صدر قانون رقم ٦٨ في ٢ مايو ۱۹۳۱ بإنشاء محكمة النقض فنص على أن المحكمة النقض والاستئناف تكليف قلم النائب العام بإقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية، وعند وضع قانون الإجراءات الجنائية الحالى أراد واضع المشروع تخويل محكمة الجنايات والنقض حق التصدى بتحريك الدعوى الجنائية عن وقائع جديدة ومتهمين جدد والفصل فيها ، قد كانت المادة ٢٦٧ من مشروع الحكومة وهي التي أصبحت المادة ۱۳ إجراءات الحالية التي تجعل لمحكمة الجنايات ومحكمة النقض حق إقامة الدعوى الجنائية والحكم فيها كما أنها تجعل لها الحق إذا شاءت فى أن تحيل المتهم إلى النيابة العامة . وفى هذه الحالة يتعين على النيابة أن تقدم القضية إلى الجهة المختصة، بيد أن هذا النص قد تعدل عند مراجعة المشروع في مجلس الشيوخ فأصبح حق المحكمة مقصوراً على إقامة
(1) د/ أحمد فتحى سرور ، المرجع السابق، ص ١٢.٤٤٤
۹
ص ٩