وتكمن علة التصدى ، فى أنه يحقق اعتبارات المصلحة العليا في تحقيق العدالة بعدم إفلات المجرمين من العقاب ، وذلك حين يتصدى قضاء التحقيق أو الحكم بإدخال وقائع جديدة أو متهمين جدد للواقعة وتقديمهم للمحاكمة (۱).
٢ - التطور التاريخي للتصدى :
من المقرر في القانون الفرنسي القديم أن كل قاض هو نائب عام tout juge est procureur مما مقتضاه أنه إذا أهملت النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية جاز لكل قاض أن يحركها بنفسها. ولكن هذا المبدأ سرعان ما عدل عنه في القانون الحديث وتقرر مبدأ الفصل بين النيابة العامة والقضاء (۲)، مما ترتب عليه أنه لا يجوز للقاضي أن يحرك الدعوى الجنائية، فذلك من اختصاص النيابة العامة وحدها وقد نصت المادة ١١ من القانون الفرنسي الصادر في ٢٠ أبريل سنة ۱۸۱۰ على أن لمحاكم الاستئناف المنعقدة بهيئة جمعية عمومية أن تتلقى البلاغات من أحد أعضائها عن الجنايات والجنح ، وأن تأمر النائب العام برفع الدعوى عن هذه الجرائم، وقد ألغى هذا النص بالقانون الصادر في ١٢ فبراير سنة ١٩٣٤ ، وواجه قانون تحقيق الجنايات الملغى هذه المشكلة فنص في المادة ۲۷۹ على أنه إذا اتضح لمحكمة الجنايات من المرافعة أن المتهم قد ارتكب جنايات أخرى يعاقب عليها بعقوبة أشد أو أن له شركاء فى الجريمة، للمحكمة أن تأمر بتحريك الدعوى الجنائية عن هذه الوقائع كما نص هذا القانون في المادة ٣٦٠ على أنه "إذا حكم ببراءة المتهم من التهمة الأصلية التى يحاكم عنها، وتبينت المحكمة توافر وقائع إجرامية جديدة منسوبة إليه فلرئيس المحكمة أن يأمر بتحريك الدعوى الجنائية عن هذه الوقائع وأن يحيل المتهم إلى القاضى المختص إلا أن قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الجديد قد ألغى النص الأول ( م ۱۷۸) ونص
۱، دار النهضة العربية، ۱۹۹۷، ص (۱) د. محمد عيد الغريب، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ج
۱۹۳ و ١٩٤.
(۲) د / أحمد فتحى سرور ، المرجع السابق ، ص
222
ص ٨