التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ١٠

الدعوى (۱). وكانت المادة ٢٧ من مشروع الحكومة التي أصبحت المادة ١١ إجراءات الحالية تجعل لمحكمة الجنايات - في حالة إقامتها الدعوى العمومية على متهمين آخرين لم ترفع عليهم الدعوى - أن تفصل في الدعوى ، ولكن لجنة الإجراءات الجنائية بمجلس الشيوخ لاحظت أن في إعطاء محكمة الجنايات الحق في إقامة الدعوى الجنائية والحكم فيها مباشرة بعد تحقيقها بنفسها أو بواسطة من تنتدبه لذلك من أعضائها حرماناً للمتهمين الجدد من درجة التحقيق الابتدائى فى الجنايات بمعرفة قاضي التحقيق ثم من غرفة الاتهام قبل رفع الدعوى . وبالإضافة إلى ما سبق ، فإن المادتين ۱۲ و ۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية قد تعرضتا للتصدى فقد منحتا محكمتي الجنايات والنقض الحق في إدخال وقائع جديدة ومتهمين جدد للواقعة المعروضة عليهما . وبصدور القانون ۱۰۷ لسنة ١٩٦٢ فى نظام مستشار الإحالة منح الحق في الإحالة والتصدى ، سواء باعتباره جهة إحالة أو جهة استئنافية إلى أن تم إلغائه بالقانون رقم ۱۷۰ لسنة ۱۹۸۱ ، كما منح المشرع الفرنسي لغرفة التحقيق اختصاصاً بالتصدى فى حالتين : الأولى إذا ما عرض عليها التحقيق لتفصل في نتيجته ، فيكون لها أن تمد الاتهام إلى وقائع أخرى ومتهمين آخرين ، ادم لم يصدر قرار بشأنهم بأن لا وجه لإقامة الدعوى . والثانية في حالة ما إذا كان هناك تحقيق مفتوح ، فلها أن تنزع ذلك التحقيق من قاضي التحقيق وتتولاها بنفسها ، أو أن تجرى تحقيقاً تكميلياً في تلك الوقائع المادتان ۲۰٤ و ۲۰۵ إجراءات فرنسي يقابلها ٢٠٥ المادتان ٢٣٥ و ٢٣٦ تحقیق فرنسی) (۱) د / جمال الدين العطيفي، الحماية الجنائية للخصومة من تأثير النشر ، رسالة دكتوراة ، كلية الحقوق جامعة القاهرة ١٩٦٤ ، ص ۲۹۸ (۲) انظر ، FAUSTIN (H.), Analyse et commentaire du code de procedures penal, par BROUCHOCT et al., Paris, 1959, n 112, p. 127. ۱۰
ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.